چکیده:
یکی از جرایمی که، در شریعت مقدس اسلام، مورد عنایت و توجه شارع بوده، بغی و یا اقدام علیه حاکم اسلامی ااست. در حقوق اسلام، جرایمی همچون؛ توطئه برای براندازی حکومت اسلامی، مخالفت و ضدیّت با حاکمان اسلامی پیوسته، مورد بحث قرار گرفته است. این مقاله، به بررسی مساله بغی به عنوان یکی از مسایل فقه سیاسی شیعه می¬پردازد و از آن به عنوان یکی از مصادیق جرم سیاسی، در نظریه¬های حقوق سیاسی مدرن تعبیر می¬کند.
Ruling against the legislator is one of the disputable crimes in Islam. In the Islamic law، there are crimes such as plotting to overthrow the government، opposing to Islamic rulers and etc.
The present article analyses " ruling against the legislator" as one of the subjects in the political crime.
خلاصه ماشینی:
"(نجفی، جواهر الکلام،21، 333) به نظر میرسد تازمانی که شورشیان براساس تأویل و پنداری نادرست علیه امام عادل دست به شورش نزنند، عنوان باغی بر آنها صادق نخواهدبود، علاوهبر این باغیان میبایست اعتقاد به حقانیت و درست بودن نظرات و تفاسیر و تأویلهای خود داشتهباشند، لذا در واقع بغی از جهل مرکب مرتکبان آن ریشه میگیرد،جهلی که جاهلان نیز از وجود آن بیخبرند و اعمال و حرکات خود را در چارچوب شریعت و مسؤولیتهای مذهبی توجیه و تفسیر میکنند و حتی کشتهشدن خود در راه تحقق اهدافشان را نیز موجب ورود به بهشت ونیل به سعادت و فوز عظیم میدانند، همانگونه که خوارج در زمان امام-علی(ع)چنین حالاتی را از خود نشان میدادند، در غیر اینصورت چنانچه شورشیان خود را محق ندانند و با علم به حقانیت حکومت دست به قیام و شورش بزنند، دیگر باغی محسوب نگردیده، بلکه از مصادیق محارب و مفسد فیالارض محسوب میشوند.
در موارد بسیاری نیز بین جرم¬سیاسی و بغی تفاوت وجود دارد که دلیل بر تمایز و تعدد مفاهیم آنها میباشد که به برخی از آنها به طور اجمال اشاره میکنیم: 1- در بغی لازم است که باغی در ضمن یک گروه متشکل و منسجم دست به قیام و شورش بزند و حتی به عقیدهی برخی از فقها این تشکیلات باید از قدرت و شوکت کافی برخوردار باشند تا بتوانند در مقابل حکومت خطری جدی ایجاد نمایند، لذا اگر شخصی به طور انفرادی علیه حکومت قیام نماید یا آنکه در ضمن یک گروه ضعیف و ناتوان به مقابله با نظام برخیزد، عمل وی بغی محسوب نمیشود درحالی¬که در جرم¬سیاسی، هیچگاه تعداد افراد مرتکب جرم یا کیفیت توانایی و قدرت آنها در جرایم¬سیاسی حزبی یا گروهی، تعیینکننده نمیباشد."