چکیده:
رسیدگیوحلوفصلدعاویمعمولادرصلاحیتمقاماتقضاییاست.امروزهسیاست جناییجدیدیتحتعنوانجنبش دفاع اجتماعی مطرح گردیده است که میکوشد به شیوههای علمی بابزهکارمبارزه نماید.سیاست قضازداییکه ازطرف حقوقدانان مطرح گردیده، درهمین راستا است. قضازداییسیاستیاستکه تلاش میکند اصحابدعوا را تاجاییکهامکاندارد ازقید و بندهای دستگاهقضاییبرهاند.یکی از ابزارهای قضازدایی، قضاوتخصوصی میباشدکه طرفین دعوا میتوانند خارج از نظام قضایی متمرکز، فرد واجدشرایطیرا برگزیده وحلوفصلخصومتراازاین طریق پیگیریکنند. ازطرف دیگردرحقوقاسلامی،نهادمشابهیتحتعنواننهادتحکیم قرنهاست مورد توجه فقهای عظامبودهاست.آنچهدرایننوشتارمورد بررسی قرارمیگیرد چگونگی اثبات مشروعیت قضاوت خصوصی از طریق نهاد تحکیم میباشد. به همین خاطر ادله قائلین و مخالفین نهاد تحکیم مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت و در پایان، دلایل مشروعیت قضاوت خصوصی بیان میگردد.
Investigation of claims is usually within the Judicial officers ، but today a new criminal Policy، called “Social defense movement” is raised which tries to fight misdemeanants in scientific ways. The police of diversion which was presented by lawyers is in line with this policy. Diversion is a policy that tries to make the belligerent Parts free from the bureaucracy of Judicial system.
One of the instruments of diversion is the private Judgment in which the opponents of action can choose a qualified person out of the centralized Judicial system to conclude the litigation. On the other hand ، in Islamic law، a similar institution called “arbitration institution” attracted the attention of Jurisprudents for centuries. What is discussed in this article is the quality of proving the legitimacy of private Judgment through arbitration institution. For this purpose، the reasoning of the proponents and Opponents is discussed and finally the reasons for the legitimacy of private Judgment are stated.
خلاصه ماشینی:
"ربما کان بینالرجلین من اصحابنا المنازعه فیالشی فیتراضیان برجل منا فقال لیس هو ذاک انما هو الذی یجبر الناس علی حکمه بالسیف و السوط»(حر عاملی،وسایل الشیعه،18،5)ترجمه: از امام صادق(ع) سؤال کردم چه بسا بین دو نفر از شیعیان ما در مورد چیزی اختلاف و نزاعی رخ میدهد آن دو تراضی میکنند به فردی از شیعیان مراجعه تا بین آنان داوری کند (آیا این عمل آنها مراجعه به جور است) امام فرمود این چنین نیست زیرا او (قاضی جور و طاغوت) کسی است که مردم را با شمشیر و تازیانه بر حکم خویش مجبور میکند.
یکی از بزرگان به ذیل روایت چنین استناد نموده است که: «راوی از امام سؤال میکند فان کان کل واحد اختار رجلا پس اگر هر یک کسی را به عنوان حکم قرار دهند، ایشان در مورد این قسمت از روایت مینویسد: پس به تحقیق در قسمت آخر روایت دارد که هر کدام از طرفین دعوا فردی را انتخاب میکند طبعا این فرض منطبق با قاضی منصوب نیست بلکه مراد قاضی تحکیم است.
عزوجل الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به»(حر عاملی، وسایل الشیعه، 18، 3)ترجمه: از امام صادق(ع) سؤال شد در مورد مردی که بین او و بردارش در حقی کمشکش بود آن گاه مطلب را برای حکمیت نزد یکی از برادرانش بردند او امتناع کرد و اصرار داشت که به قضاوت جور مراجعه کنند حضرت فرمود ابن بمنزله آن کسانی است که خداوند عزوجل در مورد ایشان فرمود آیا ندیدی کسانی را که گمان میکنند به آنچه بر تو و پیامبران قبل از تو نازل شد ایمان آوردند و تصمیم گرفتند که به طاغوت مراجعه کنند و حال آنکه امر شدهاند به طاغوت کافر باشند."