چکیده:
با گسترش روابط در عرصه بین المللی ، مسائل مرتبط با حقوق بین الملل خصوصی ، به ویژه مسئله بهرهمنـدی بیگانگـان از حقـوق مدنی ، اهمیت خاصی یافته است . در حقوق ایران نیز اگر چه به موجب مـاده ٩٦١ قـانون مـدنی ، اصـل بهـرهمنـدی بیگانگـان از حقوق مدنی ، مورد شناسایی قرار گرفته ، اما در عین حال، بندهای سه گانه ماده مزبور، استثنائاتی بر این اصل وارد کـرده اسـت . بـا توجه به ابهامها و اختلافهای موجود در زمینه اصل مذکور و استثنائات آن، تلاش برای ارائه یک تحلیـل قابـل دفـاع و منطبـق با قواعد تفسیر، ضرورتی انکارناپذیر است . در این جستار، ضمن تبیین دقیق مفاهیم و مصادیق ماده ٩٦١ قـانون مـدنی ، بـه طـور ویژه به تحلیل اختلافبرانگیزترین بحث ماده مزبور، یعنی وحدت یا افتراق مدلول و مصادیق بندهای نخسـت و سـوم ایـن مـاده پرداخته و ضمن بررسی و نقد نظریه های مختلف در این خصوص، تبیین می گردد که بند سوم مـاده مزبـور، از لحـاظ مـدلول، بـا بند نخست این ماده، تفاوت داشته و دارای مصادیق متفاوتی است .
By the widespread of international relations، the issues related to private international law، particularly the entitlement of foreigners to the civil rights، have become more important. In the Iranian law، although the entitlement of foreigners to the civil rights has been recognized as a principle as per Article 961 of the Civil Code، but its three paragraphs provides certain exceptions. Owing to the ambiguity and differences of such principle and its exceptions، an reasonable interpretation of the Article is necessary. In this paper، in addition to the precise explanation of the concepts and instances of Article 961 of the Civil Code، we review the most controversial debate on the aforesaid Article (i.e. the identity or the difference among the first and third paragraphs of the Article) and further to comment on the different views on this issue. We also explain that the third paragraph is different from the first paragraph by its meaning and its application.
خلاصه ماشینی:
به نظر می رسد کـه بنـد مـورد بحث صرفا تکرار و تأکید بر بخشی از مفاد ماده هفت قانون مـدنی اسـت ؛ چـرا کـه ایـن معنـا (محروم بودن اتباع خارجه از حقوق مدنی مربوط به احوال شخصـی کـه قـانون دولـت متبـوع ایشان آن را نپذیرفته است ) به روشنی از مفاد ماده هفت (آنجا که احوال شخصیه اتبـاع خارجـه ١.
برخی دیگر از حقوقدانان (نصیری، ١٣٨٤: ١١٥؛ سلجوقی ، ١٣٨٦ (الـف ): ٣٢٤-٣٢٥؛ ارفـع نیا، ١٣٧٣: ٢٣١؛ مدنی ، ١٣٨٤: ١٥٩؛ فدوی و عقیقی ، ١٣٨٤: ٦٢؛ نظیف ، ١٣٨٨: ١٣٣، زیرنـویس ش٣؛ کریمی نیا، ١٣٩٠: ٤٢٨) برای بند سه ، مثالهایی ارائه دادهاند و به نظـر مـی رسـد قائـل بـه تفاوت بین بندهای یک و سه قائلند، اما بر این امر دلیلی ارائه نکرده، به تبیـین وجـه یـا وجـوه تفاوت بند ١ و ٣ این ماده نپرداخته اند.
برخی دیگر (فدوی، ١٣٨٥: ٢٥٥-٢٥٤؛ فدوی و عقیقی ، ١٣٨٤: ٦٢) حقوق اقلیت های دینـی و مذهبی را مصداق این بند دانسته ، با استناد به ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصـیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم ، مصوب ١٣١٢/٤/٣١ و اصـول ١٢ و ١٣ قـانون اساسـی جمهـوری اسلامی ایران گفته اند که حـق برخـورداری ایرانیـان از دیـن و آیـین خـود در موضـوع احـوال شخصیه در شمار حقوقی است که صرفا از نقطه نظر جامعه ایرانـی ایجـاد شـده اسـت .