چکیده:
مراجع رسیدگی کیفری در موقعیت و جایگاه حساسی قرار دارند و همین موضوع، اهمیت فرایند دادرسی کیفری را دو چندان می کند. فرایندی که برای دستیابی به حقیقت و عدالت واقعی، نیازمند رویارویی طرف های دعوی است. همین رویارویی، تضمین کننده اولیه بی طرفی است و بدون آن، تحقق عدالت واقعی امکان پذیر نیست. لازمه این امر خطیر، پیش بینی اصل حضوری بودن فرایند دادرسی کیفری و عمل به آن است که بر مبنای آن، باید هر یک از طرف های دعوی، قدرت پاسخگوی به طرف مقابل را داشته باشد. این اصل، هم در اسناد فراملی و هم در مقررات داخلی منعکس شده است. حقوق کیفری مدرن، اتخاذ و اجرای ضمانت اجرای کیفری را در مورد متهم غایب، مذموم می شمارد و صرفا در موارد نادر و با وجود شرایطی خاص، فرایند رسیدگی درغیاب متهم و صدور حکم محکومیت را تجویز کرده است و بر همین مبنا، شیوه ویژه اعتراض به حکم غیابی با نام واخواهی افزون بر شیوه های دیگر اعتراض را هم پیش بینی کرده است. اصل فوق برای حمایت و محافظت از منافع اصحاب دعوی اعم از شاکی و متهم پیش بینی شده است. با وجود چالش های فراروی این اصل، آثار و نتایج حاصل از اجرای آن، در جهت تضمین حقوق و منافع طرف های دعوی است، هر چند ممکن است آثار منفی محدودی هم داشته باشد ولی راهکار رفع این آثار منفی هم وجود دارد واصولا دادرسی عادلانه و واقعی در پرتو عمل به آن، امکان پذیر است. در ضمن بر این اصل، استثنائاتی بنا بر وجود مصالحی خاص، وارد شده است. هدف اصلی مقاله حاضر، آشکارسازی اهمیت پیش بینی و اجرای اصل دادرسی کیفری حضوری در اسناد فراملی و مقررات داخلی است.
Criminal investigation authorities are in sensitive positions، and this doubles the importance of the process of criminal procedure. The process for obtaining the truth requires the confrontation of the adverse parties. This can guarantee the impartiality، without which real justice is not possible. This requires the presence of adverse parties in the criminal trial process so that both sides have the authority to respond. Modern criminal law condemns the adoption and enforcement of criminal execution of judgment in the absence of the defendant. Only in rare cases and with certain conditions is the enforcement of judgment prescribed. Despite the challenges facing this principle، the effects and their resulting consequences shall be in the direction of the interests of adverse parties. Although it may lead to limited negative consequences، some coping strategy should deal with them. Fair trial can be achieved by regarding this principle. However، some exceptions have been imposed to the principle in cases of special interests. In this paper، substantial aim clarifies the importance prediction and enforcement of the principle of adverse parties presence in the criminal trial in the international documents and national law.
خلاصه ماشینی:
لازمه این امر خطیر، پیش بینی اصل حضوری بودن فرایند دادرسی کیفری و عمل به آن است که بر مبنای آن ، بایـد هـر یـک از طرف های دعوی ، قدرت پاسخگوی به طرف مقابل را داشته باشد.
از دیدگاه عـدالت کیفـری ، ایـن اصـل عبارت است از به رسمیت شناختن حقوقی برای متهم و نیز پیش بینی تضـمین هـایی بـرای رعایت آنها که پس از رخداد جرم ، از زمان دستگیری او آغاز شده و تا صدور حکـم قطعـی و اجرای آن درباره وی ادامه می یابد و نادیده گرفتن آنها، نقض یک هنجار شناخته شده بـین - المللی انگاشته می شود.
بند ٣ ماده ٦٦ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ، شعبه رسیدگی کننـده را ملـزم بـه اتخاذ آیین های کرده است که برای تسریع در دادرسی ضرورت دارد.
بنابراین دلایلی وجود دارد که می توانـد به عنوان مبنای تجویز محاکمات غیابی مورد استناد قرار گیرد، بـرای مثـال ، مـتهم تـرجیح می دهد فرار کند نباید اجازه داد عدالت به این سبب تعطیل شود منع دادگاه از محاکمه بـه سبب اقدام متهم به معنای سپردن عدالت کیفری به دست اوست (فضائلی ، پیشـین : ٣٤٩- ٣٥٠).
١ البتـه کمیتـه حقوق بشر، ده سال پیش از گزارش دبیر کل اعلام کرده بود که در اوضاع و احوال استثنایی ، این امکان وجود دارد که شخصی به طور غیابی مورد محاکمه قرار گیرد، مشـروط بـر اینکـه متهم از جریان رسیدگی آگاه باشد و برای حضور در دادگاه در زمانی مناسـب کـه بتوانـد از خود دفاع کند احضار شده باشد.