چکیده:
بر اساس مقررات آیین دادرسی مدنی، داوران در رسیدگی و صدور حکم تابع مقررات آیین دادرسی نیستند، لیکن باید مقررات داوری را رعایت کنند. این ماده موجب اختلاف نظر زیادی بین حقوقدانان شده است تا جایی که عدهای از حقوقدانان معتقدند از آنجا که داوری نوعی قضاوت خصوصی است و تابع مقررات آیین دادرسی نیست، داور میتواند راسا یا به درخواست طرفین در جریان داوری، علاوه بر تشریفات قانونی، اصــول مـسلم دادرسی را نیز زیر پا گذارد و به آن توجه نکند. در تقابل با این عقیــده، عدهای دیگر از حقوقدانان بیان میکنند از آنجا که اصول دادرسی دائمی، کلی، ارزشی و انتزاعی است، رعایت آن بر داوران و قضات دادگاههای دولتی الزامی است. به این دلیل داور حق ندارد به بهانة خصوصیبودن داوری از پایبندی و التزام به این اصول خودداری کند. در این مقاله سعی شده است به این مسئله پاسخ داده شود.
According to the provisions of Civil Proceedings Code، courts procedural principles and formalities are not required to be respected in arbitration. Such provisions are differently interpreted by lawyers. Some lawyers believe that since arbitration is a kind of personal judgment، it should not be subject to the civil procedure and therefore arbitrators directly or with the request of the parties may refrain from applying the courts procedural principles and formalities in conducting arbitration. In contrast، some other lawyers argue that since such principles and formalities are compulsory، permanent and general، therefore it is binding for both court judges and private arbitrators. In this paper، this issue will be considered and discussed.
خلاصه ماشینی:
این امر موجب اختلاف نظر زیادی بین حقوقدانان شده است تا جایی که عده ای از حقوقـدانان معتقدنـد از آنجـا کـه داوری نوعی قضاوت خصوصی است و تابع مقررات آیین دادرسی نیست ، داور میتواند راسا یا به درخواست طرفین در جریان داوری، عـلاوه بـر تشریفات قانونی، اصــول مـسلم دادرسی را نیز زیر پا گذارد و به آن توجه نکند.
به نظر ما از مجموع دو عقیدة یادشده یعنی کسانی که دست داور و طرفین داوری را بـه بهانـۀ خصوصی بودن داوری و آزادی ارادة طرفین باز گذارده و رسـیدگی داور را عنـداللزوم منصـرف از اصول دادرسی مـیپندارنـد و کسـانی کـه داور و طـرفین را ملـزم بـه تبعیـت از اصـول دادرسـی میپندارند، عقیدة اخیر به صواب و صـلاح نزدیـک تـر اسـت ، زیـرا صـرف نظـر از خـلاف سـیرة عقلابودن عقیدة اول ، به نظر ما از آنجا که به داوری شیوة جایگزین حل اختلاف توجه شده است ، باید چارچوب و ضوابطی داشته باشد، زیرا بعید است ارادة طـرفین داوری- کـه معمـولا از دانـش حقوقی بیبهره اند- چنین باشد که نخواهند اصولی کلی، ارزشی و دائمی بـر نحـوة حـل اخـتلاف آن ها حکومت کند.
آنچـه مصـداقی از تشـریفات دادرسی است ، نحوه و شیوة ابلاغ است ، اما اصل ابلاغ مصداقی از اصول دادرسـی مـدنی اسـت و داور نمیتواند بدون رعایت اصول دادرسی، رأی غیرمستدل را صادر کند هر چنـد در نتیجـه ، ایـن رأی مطابق با حقوق محکوم له باشد، اما طریق صدور رأی و رعایـت اصـل تنـاظر و فـراهم کـردن امکان دفاع برای خوانده ، رأی را موجه خواهد کرد.