چکیده:
تضاد منافع بخش تولید با بخش بانکی در ایران همانند بسیاری از کشورهای دنیا نمایان است. گاه بخش های تولیدی با ارائه اطلاعات غلط، وام های اخذ شذه از بانک ها را به فعالیت های سوداگری سوق می دهند و بانک ها نیز به روش های گوناگون از ارائه خدمات مالی با بهره های مناسب به بخش های مولد خودداری می کنند. کمبود منابع مالی، نرخ سود بالای تسهیلات، طولانی بودن فرایند اخذ وام، وثیقه های سنگین، کوتاه بودن مدت بازپرداخت و ... باعث نارضایتی بخش های تولیدی و مردم شده است.
در این مقاله پس از بررسی مشکلات نظام بانکی ایران و ریشه های آن، الگوی بانکداری ژاپن به عنوان راه حلی برای آشتی بخش مالی با سایر بخش های اقتصادی معرفی می شود. ژاپن برای حل این تضاد، نظام بانکی خود را بر سه اصل استوار کرده است: پیوند مالکیتی و مدیریتی میان نظام بانکی و نظام تولیدی، کنترل نظام بانکی و تامین مالی پروژه های صنعتی توسط نهادهای وابسته به دولت. از این مدل می توان برای طراحی الگویی در ایران که در آن منافع بخش بانکی با بخش های تولیدی سازگار باشد، استفاده کرد.
As in many other countries، the conflict of interests between productive and banking sectors in Iran is evident. Sometimes، productive sectors mislead banks، and spend the loans received from banks on speculative activities، which lead banks to avoid offering low-interest financial services for productive sector. In this، framework، the shortage of financial resources، heavy interest rates، the long process for getting a loan، and the limited period for repayments have provoked much satisfaction among people as well as productive sectors. In this paper، having reviewed the problems with Iran's banking system as well as its possible origins، the Japanese banking model implemented from 1927 to the mid-1970s is introduced as a solution for reconciling the banking sector and other sectors. In order to resolve this conflict، Japan pursued three principles: managerial and ownership-based link between the banking and productive sectors، governmental control over the banking system، and long-term financing of industrial projects by governmental financial institutions. The Japanese banking model can be used to design a new model in which the interests of the banking sector are consistent with productive sectors in Iran.
خلاصه ماشینی:
در این مقاله پس از بررسی مشکلات نظام بانکی ایران و ریشـه هـای آن ، الگـوی بانکـداری ژاپـن بـه عنـوان راه حلی برای آشتی بخش مالی با سایر بخش های اقتصادی معرفی می شود.
ژاپن برای حل ایـن تضـاد، نظـام بانکی خود را بر سه اصل استوار کرده است :پیوند مـالکیتی و مـدیریتی میـان نظـام بـانکی و نظـام تولیـدی ، کنترل نظام بانکی و تأمین مالی پروژه های صنعتی توسط نهادهای وابسته به دولت .
اما گروه دوم عقیده دارندبه سادگی نمـی تـوان قبـول کـرد رقابـت ،بانـک هـا را به سوی نرخ بهره کمترو خـدمات بهتـر هـدایت مـی کنـد،زیـرا بانـک هـا بـا سـوداگری در دارایی های مختلف ماننـد زمـین ، طـلا، ارزو سـهام مـی تواننـد سـودهای هنگفتـی بـه دسـت آوردندو نه تنها خدمات بهتروارزان تربه سایربخش هاارائه ندهند،بلکه بخش هـای مولـد رانیز از دسترسی به منابع مالی محروم کنند.
بنـابراین دولـت برای رفع این تضاد کنترل نظام بانکی را به دست گرفت تـااز تضـاد منـافع بخـش بـانکی بـا بخش های تولیدی جلوگیری کند.
سـایر بانک های عضو این اتحادیه به اعتماد بانکی که بانک اصلی نامیده می شود منابع مالی خـود را در قالب اعطای تسهیلات یا خرید سهام در اختیار آن واحد اقتصادی قرار می دهند.
در این نظام بانک ها سهام دار شرکت هـا هسـتند و بخـش عمـده ای از سهام واحدهای اقتصادی در اختیار بانک های عضواتحادیـه هـای غیررسـمی اسـت .