چکیده:
اصل حاکمیت اراده به عنوان یکی از اصول مهم و زیربنایی در فقه و حقوق مورد توجه است یکی از مصادیق ابراز حاکمیت اراده حق فسخ معامله با خیار شرط است. جریان خیار شرط در عقود به راحتی پذیرفته شده هر چند که در برخی مصادیق عقود چون نکاح و وقف وضمان اختلاف نظر وجود دارد، اما جریان خیار شرط در ایقاعات با سخت گیریها و موانعی روبرو بوده و بسیاری از فقها در صدد توجیه عدم جریان خیار در ایقاع بوده اند. مشهور میان اصحاب، عدم نفوذ خیار شرط در ایقاعات است و مستند آنها علاوه بر اجماع، وجوهی است عقلی که برخی از آنها به این برمی گردد که ایقاع مطلقا شرط را قبول نمی کند و برخی نیز به این برمی گردد که ایقاع خصوص خیار را قبول نمی کند. در این جستار به بیان ادله بطلان و نقد و بررسی آن پرداخته ایم.
خلاصه ماشینی:
دوم : این سخن امام خمینی که «فما قدیقال فی جواب ان الشـرط التـزام فـی ضـمن العقد لغه و عرفا و انصرافا، من انه لا یجب فی تحقق الشرط الا ان یکون فی ضمن التـزام لا فی ضمن التزامین ، کانه لم یصل الی مغزی الاشکال » بنا بر احتمال بـه کـلام دو فقیـه بزرگ محقق اصفهانی و محقق ایروانی متعرض اسـت کـه در مقـام رفـع اشـکال از ایـن بوده اند که محقق اصفهانی میگوید: «منها ـ یعنی مـن الموانـع ـ ان الشـرط التـزام فـی ضمن العقد اما لغتا و عرفا و لو انصرافا» و در ادمه می گوید: « اما ایـن مـانع اشـکال دارد چون که بنا بر خروج شروط ابتدائیه از شروط موضوعی، در تحقـق شـرط واجـب نیسـت مگر اینکه در ضمن یک التزام باشد، نه اینکه دو التزام باشـد تـا مشـمول عنـوان خـاص موردی باشد که واقع در ضمن عقد شود» (تعلیقـه بـر مکاسـب ، خیـارات ، ج ٤: ٢١٨) و محقق ایروانی میگوید: «الا ان یکون غرضه ـ المانع ـ منع صدق شرط علی ما کـان فـی ضمن الایقاع بما انه فی ضمن ایقاع لا بما انه لاقبول فیه » و در ادامه مـیگویـد: امـا ایـن مانع دفع میگردد؛ چون مستندی برای آن وجود ندارد، آیا این طور نیست که ایقاع یک التزام است ولو از یک طرف ، پس شرط الزام در التزام خواهد بود، همان گونه که قـاموس تفسیر کرده است » (محقق ایروانی، تعلیقه بر مکاسب ، خیارات : ٢٦).
ثانیا آنچه که شیخ انصاری گفته است ، دلیل قابل اعتمادی نیست ، چرا که : نخست : دانسته شد که در تحقق معنای شرط ، به دو چیز احتیاج است : الف ) طـرفین که شرط قائم به آنها باشد یعنی مشروط له و مشروط علیه ؛ ب ) چیزی کـه شـرط قـائم و مرتبط به آن باشد و هنگام اشتراط خیـار در ایقـاع ، ایـن دو موجـود اسـت و آنچـه کـه صاحب قاموس در تعریف شرط گفته ، که شرط الزام و التزام در ضـمن بیـع و ماننـد آن است ، مقصود او این نیست که ضرورتا شرط در ضمن عقـد لازم باشـد و گرنـه بـه جـای عبارت در بیع و مانند آن ، باید به عقد لازم تصریح میکرد تـا ابلـغ باشـد.