چکیده:
مادۀ 387 قانون مدنی مقرر میدارد: «اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود، بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر اینکه بایع برای تسلیم به حاکم یا قائممقام او رجوع نموده باشد که دراین صورت تلف از مال مشتری خواهد بود». با اینکه اطلاق حکم این ماده، تلف مبیع از سوی شخص ثالث را هم دربر میگیرد، در خصوص آثار تلف مبیع از سوی شخص ثالث، میان فقهای امامیه و حقوقدانان اتفاق نظر وجود ندارد. ازاینرو، در این نوشته تلاش میشود تا نظر فقهای امامیه و حقوقدانان بررسی و تحلیل شده، سرانجام نظر منطقیتر تقویت گردد.
خلاصه ماشینی:
"بیشترنویسندگان حقوق مدنی نیز نظریۀ بقای عقد را پذیرفته یا ترجیح داده اند (امـامی ، ١٣٦٤، ص ٤٦٤؛ جعفری لنگرودی ، ١٣٥٧، ص ٢٨؛ همو، ١٣٦٣، ص ٢٥٨، صفایی ، ١٣٥١، ص ٢٩٤؛ کاتوزیـان ، ١٣٩١، ص ١٩٧ ٦)، اما در توجیه نظر خود استدلال های متفاوتی داشته اند: برخی تلف مبیع از سوی شخص ثالث را با تلف آن به وسیلۀ فروشنده قیاس کرده ، درنتیجۀ این قیاس ، هر دو را تابع یک حکم دانسته اند( امامی، همان ).
چنان که گفته شد، با اینکه برخی از استادان نظریۀ انفساخ را قوی دانسته اند، ولی پیـروی از نظر مشهور را ترجیح داده ، خریدار را مخیر در مراجعه به شخص ثالـث بـرای مطالبـۀ مثـل یـا قیمت مال تلف شده یا فسخ بیع به علت تخلف شرط واخذثمن از فروشـنده دانـسته و مفـاد مادة ٤٨٨ را مؤید این نظر اعلام کرده اند (کاتوزیان ، ١٣٩١، ص ١٩٨).
گفتار سوم : نظریۀ انفساخ عقد طرف داران این نظریه بر این باورندکه تلف مبیع به وسیلۀ شخص ثالث موجـب انفـساخ بیـع و رجوع خریداربه فروشنده برای مطالبۀ ثمن پرداخت شده می گـردد کـه البتـه در ایـن صـورت ، فروشنده مطابق قاعدة اتلاف برای اخذ مثل یا قیمت مبیع ، حق مراجعه به شخص ثالـث متلـف را خواهد داشت (طوسی،١٤٢٥، ص ١٦؛ محقق حلی، ١٤٠٣، ص ٢٧٨)."