چکیده:
متصدیان راه مانند وزارت راه و شهرداری وظیفۀ احداث و نگهداری و ایمنسازی راهها را برعهده دارند. در شرایطی که نقص راه یا رعایت نکردن اصول ایمنی از سوی آنان در تصادف رانندگی مؤثر باشد، مسئولیت آنها به عنوان یکی از اسباب یا علت تام تصادف مطرح شده، بر پایۀ قواعد مسئولیت مدنی و قوانین خاص موضوعه دربارۀ مسئولیت آنها و حدود آن بحث میشود. مسئولیت مدنی متصدیان راه از دو منظر تحلیل و بررسی میشود؛ از یک طرف بر مبنای قواعد مسئولیت مدنی و نظریۀ تقصیر قابل بررسی است و از طرف دیگر با توجه به اینکه متصدیان راه بهطور عمده بهصورت مؤسسۀ دولتی یا عمومی هستند، تحلیل موضوع بر اساس مسئولیت مدنی دولت صورت میگیرد. در این شرایط، در کنار مسئولیت شخص حقوقی متصدیان راه، بحث مسئولیت شخصی مأمورین و کارکنان ادارات و مسئولیت انفرادی یا تضامنی آنها مطرح میشود.
خلاصه ماشینی:
در این شرایط ،افزون بر فعل قرار دادن وسایل و ادوات راه سازی در مسیر راه ، تقصیر منفی استفاده نکردن و نصب علائم ایمنی و هشداردهنده نیز بایدوجود داشته باشد تا موجب مسئولیت گردد؛به همین دلیل برخی این گونه حالت هارا تحت عنوان «ترک فعل در حین انجام عمل »تلقی نموده اند، زیرا این فعل در واقع ترک فعالیت خاص از جانب شخص مسئول است و نوعی خودداری از انجام وظیفه معین به شمارمی آید(قاسم زاده ، ١٣٧٨،ص ٤٢).
حکم مادة ١٩قانون ایمنی راه هاو راه آهن مصداق مسئولیت نیابتی و مشابه همان مسئولیت پیش بینی شده درمادة ١٢قانون مسئولیت مدنی برای کارفرمایان مشمول قانون کار است ؛ زیرا بر اساس این ماده ،چنانچه درنتیجۀبی احتیاطی مأمور اداره راه و نصب نکردن علائم ایمنی به هنگام انجام عملیات راه سازی و یا نگهداری راه ، خسارتی به شخص وارد شود،هرچند تقصیر شخصی کارمند موجب ایجاد خسارت شده باشد، قانون برای تضمین حقوق زیان دیدگان احتمالی ناشی از این گونه فعالیت ها، مسئولیت نیابتی را برای اداره راه پیش بینی کرده است تا زیان دیده بتواند برای مطالبۀ خسارت به دستگاه متبوع مأمور خاطی مراجعه نماید.
در عمل نیز در قوانین مختلف مسئولیت هایی برای اشخاص حقوقی پیش بینی شده است : از جمله در اصل ١٧٣ قانون اساسی که شخص حقوقی دولت را مسئول جبران خسارت های ناشی ازاشتباه های قاضی دانسته است ؛مادة ١١قانون مسئولیت مدنی که شخص حقوقی دستگاه های دولتی و شهرداری ها را مسئول جبران خسارت های ناشی از افعال زیان باردر موقعیت هایی که تقصیر مربوط به نقص وسایل ادارات و تشکیلات باشد، دانسته است ؛ مادة ١٩ قانون ایمنی راه هاو راه آهن (اصلاحی مصوب ١٣٧٩ش )که شخص حقوقی وزارت راه را مسئول جبران خسارت های ناشی از نصب نکردن علائم هشداردهنده پیش بینی نموده است .