چکیده:
در این تحقیق حقوق بخش تعاونی با عناوین کلی تعاونی بهعنوان یک بخش اقتصادی، ماهیت تعاونیها و اتحادیههای تعاونی، و آسیبهای قانون به حقوق و کارکرد عادی تعاونیها بررسی و تحلیل میشود. درنهایت با تحلیلهای انجامشده، این نتیجه بهدست آمده است که با توجه به اشکالات ساختاری و حقوقی مطرحشده با نگهداشتن شرکتهای تعاونی، بخش تعاونی و بقیة محتویات آن شامل وزارت تعاون، اتاقهای تعاون، اتحادیههای تعاونی، صندوق تعاون و بانک توسعۀ تعاون و همچنین کلیۀ اولویتهای درنظر گرفتهشده برای تعاونیها باید حذف شوند و قانون اساسی، قانون بخش تعاونی، و قانون سیاستهای اصل 44 باید بهنحو مناسب اصلاح گردند.
خلاصه ماشینی:
تحلیلی بر حقوق بخش تعاونی : بخش تعاونی ؛ خیال ، نه واقعیت احد قلی زاده * استادیار گروه حقوق دانشکدة علوم اداری واقتصاد دانشگاه اصفهان (تاریخ دریافت : ١٣٩٢/١١/٥- تاریخ تصویب :١٣٩٣/٤/٢٩) چکیده در این تحقیق حقوق بخش تعاونی با عناوین کلی تعاونی به عنوان یک بخش اقتصادی، ماهیـت تعاونیهاو اتحادیه های تعاونی،و آسیب های قانون به حقوق و کارکرد عادی تعاونیهابررسی و تحلیل شده ودرنهایت با تحلیل های انجام شده ، این نتیجه به دست آمده است که با توجه بـه اشکالات ساختاری و حقوقی مطرح شده با نگهداشتن شرکت های تعاونی، بخش تعاونی و بقیـه محتویات آن شامل وزارت تعاون ، اتاق های تعاون ، اتحادیه های تعاونی، صندوق تعاون و بانک توسعۀ تعاون وهمچنین کلیۀ اولویت های درنظر گرفته شده برای تعاونیها باید حذف شـوند و قانون اساسی، قانون بخش تعاونی،و قانون سیاست های اصل ٤٤ بایدبه نحـومناسـب اصـلاح گردند.
آن هابا درج بخش تعاونی در میان بخـش هـای اقتـصادی بـا توجـه بـه پیـدایش شـرکت هـای تعـاونی در کـشورهای نظـام سرمایه داری غربی (٦٤ ,٢٠٠٨ Geu and Dean)و تکیه بسیار سیستم های سوسیالیـستی بـرآن هـا (صباغ کرمانی و عاقلی ، ١٣٨٣، ص ١٢٨)، نوعی نه شرقی نه غربی و از دیدگاهی دیگر، نوعی هم شـرقی هم غربی را در نظام کلی اقتصادی کشور نشان داده اند.
در کنار معضل بزرگی دولت ، ساختار تشکیلاتی دولتی و شبه دولتی پیرامون تعاونی هـا هـم در کشور ما به طور مصنوعی بر ساختار دولت افزوده است ؛ چنان کـه اتحادیـه هـای تعـاونی در عمل هیچ نقش مولدی ندارندو پیش بینـی آن هـافقـط بـرای حجـم افزایـی بـوده اسـت ، ولـی به هرحال هریک ازآن هامی تواندبه عنوان اهرم فشار برای اخذ اولویت های بیشتر استفاده شـود یا با سازماندهی تعاونیهای عضو خودگاهی به تحمیل قیمت یـک محـصول در بـازار منجـر گرددو از این دیدگاه عملکرد آنهـا خـلاف حقـوق رقابـت خواهـد بـود.