چکیده:
حق مالکیت فردی از مهم‌ترین حقوق افراد جامعه تلقی میشود که در مرکز حقوق خصوصی جای گرفته است. در فقه اسلامی حمایت از مال به عنوان یکی از اهداف پنج‌گانۀ شریعت و در کنار حمایت از عقل، دین، نسل و نفس تصریح شده است. در مادۀ 140 قانون مدنی، فرآیند تحصیل ملکیت به چهار چیز محدود شده است؛ به عبارتی دیگر، قانون‌گذار سبب تملک اموال را به چهار چیز محدود نموده و تملک خارج از این اسباب را نامشروع دانسته است. هدف مقالۀ حاضر، بررسی فرآیند تحصیل ملکیت پدیدآورندۀ اثر فکری نسبت به اثر خود در سیاق مادۀ 140 قانون مدنی است. با‌این‌حال این مقاله در آغاز، مالیت آثار فکری را که مقدمۀ احراز ملکیت پدیدآورنده است بررسی کرده و پس از آن به‌طور جداگانه چگونگی تحصیل مالکیت خصوصی اموال فکری را نسبت به پدیدآورندۀ آن‌ها مطالعه نموده است.
خلاصه ماشینی:
در مبحث اول به صورت خلاصه مالیـت پدیده های فکری بررسی شده و در گفتار دوم فرآیند تحصیل ملکیت اموال فکری نسبت به پدیدآورنده تجزیه و تحلیل گردیده و به این پرسش پاسـخ داده شـده اسـت کـه آیـا سبب ملکیت پدیده های فکری در قالب اسباب چهارگانـۀ یادشـده در مـادة ١٤٠ قـانون مدنی میگنجد یا اینکه مادة ١٤٠ نیاز به اصلاح دارد؟ بررسی مالیت پدیده های فکری نظام حقوقی مالکیت فکری نظامی بسیار گسترده است که سیطرة آن بـر تمـامی آثـاری که به نحوی از تراوش های فکری انسان سرچشمه میگیرد سایه میافکند.
برای مثال مطرح شده که موضوع مالکیت فکری عمل ارسال پیام از سـوی نویسـنده بـه سوی مردم است و کسی که به این طریق با جامعه سخن میگوید، مؤلف نامیده میشود (کانت ، ١٣٨٠، ص ١٤١) یا برخی دیگر چنین گفته اند که نظام حقـوقی مالکیـت فکـری موضوع ندارد و آنچه حمایت می شود، پدیده فکری نیست ، بلکه شیئی اسـت کـه پدیـدة فکری در آن نمود یافته است (حکمت نیا، ١٣٨٧، ص ١١٣) یا در جایی دیگر مطرح شده است که موضوع مالکیت فکری امری کاملا اعتباری است که به وسیلۀ قانون گـذار اعتبـار گردیده است (هگل ، ١٣٧٨، ص ٧٦).
از مادة یادشده به راحتی میتوان احراز نمود که مالک حق اختـراع کسـی اسـت کـه اظهارنامۀ آن را ثبت کرده باشد که در این صورت میتواند اختراع را بـه نـام خـود ثبـت نماید؛ لذا باید اذعان داشت که آفرینش اختراعات برخلاف آثار ادبی و هنـری نقشـی در حیازت ندارد و برعکس ثبت است که ملازمۀ قانونی با حیازت ملکیت اختراع را داراست .
(
, 
, 
)
