چکیده:
شکل‌گیری سازمانهای غیردولتی در راستای تحقق بخشیدن به حقوق شهروندی و حمایت از مطالبات قانونی آن‌ها و نیز نیازهای جوامع بشری است. تحقق این هدف دارای الزاماتی است که از جمله مهم‌ترین آن‌ها حفظ استقلال این مؤسسات می‌باشد. شیوۀ تأسیس، نظارت و انحلال این سازمان‌ها و میزان دخالت و ورود دولت در هرکدام از این مراحل، می‌تواند بیانگر میزان استقلال این نهادهای مدنی باشد. در خصوص انتظام امور سازمانهای غیردولتی، سه الگوی پیشگیرانه از نوع اجازۀ قبلی، پیشگیرانه از قسم اعلام قبلی، و نظام تعقیبی قابل تصور است که کشورهای ایران، فرانسه و سوئیس هرکدام به ترتیب یکی از آن‌ها را برگزیده‌اند. رویکرد تطبیقی بحث در پی آن است که استقلال سازمانهای مردم‌نهاد در کدام‌یک از سه نظام یادشده بیشتر تأمین می‌شود.
خلاصه ماشینی:
در مقام ارزیابی نظام پیشگیرانه از نوع مجوز قبلی ، بـه نظـر می رسد این افراد و گروه ها به دلیل هماهنگی کامل با مقام حکومتی و اخذ پروانـۀ قبلـی ، در برخورداری از حقوق و آزادی های خویش از امنیت قضایی مطمئن تری برخوردارنـد و به شرط دموکراتیک بودن حکومت ، بعد از انجام تشریفات اداری ، اصـولا خطـری متوجـه آنان نیست ؛ اما اشکال اساسی این است که حقـوق و آزادی هـای مـردم در یـد قـدرت و ابتکار عمل دولت قرار می گیرد و این شیوه جامعه را به سوی یک نظام هدایت شده سـوق می دهد که عرصه را بر حقوق خـدادادی انسـانی تنـگ مـی کنـد ,ditionm ee٦ ,Robert) ١١٣.
مادة ١٧ آیین نامۀ اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد مصوب ١٣٨٤ مصوب ١٣٧٠ش شورای عالی انقلاب فرهنگی ، صدور مجوز برای تشکیل ایـن مؤسسـات در صلاحیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گرفته ، اما مهم این اسـت کـه در تمـام این مصادیق از نظام پیشگیرانه از نوع اعلام قبلی استفاده شده است .
توضیح آنکه در قـانون انجمـن هـا مصـوب ١٩٠١م فرانسـه (relative au contrat ١٩٠١ er juillet١ Loi du d'association) ٩ که مقـررات حـاکم بـر مؤسسـات غیرانتفـاعی ( but non ̀Association a lucratif ) از جمله سازمان های غیردولتی تبیین شده است ، مرحلۀ تشکیل سـازمان هـای مردم نهاد از اکتساب شخصیت حقوقی مجزا شده و مواد متفاوتی از این قانون نیز بـه آن ٩.
(
, 
, 
)
