چکیده:
هر چند قبل از انقلاب مسئله ضمان خسارات ناشی از دادرسی، جزو قوانین آیین دادرسی مدنی)ماده 712 ق. آ .د . م( بوده و در محاکم، متناسب با این ماده، به ضمان بازنده دعوا نسبت به هزینههای دادرسی، حق الوکاله و ... حکم صادر میکردند اما با پیروزی انقلاب و تدوین قانون متناسب با فقه شیعه، این حکم مورد تردید و اشکال فقها قرار گرفت تا اینکه در سال 1379 مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم به ضمان بازنده دعوا نسبت به خسارات دادرسی در کلیه دعواها داد. در این مقاله مبانی فقهی این ماده قانونی و مواد مرتبط با آن، مورد نقد و بررسی قرار گرفته و نهایتا اثبات میشود که حکم به ضمان محکوم علیه، بر اساس هیچ یک از وجوه ذکر شده، قابل توجیه نیست .
خلاصه ماشینی:
"نقد: به نظر میرسد که تطبیق این قاعده بر مسئله مورد بحث، از دو جهت اشکال دارد؛ چرا که مفاد این قاعده، ثبوت ضمان در فرضی است که اولا هزینه دادرسی محکومله، مصداق تلف مال باشد و ثانیا تلف، بالمباشره و مستقیم توسط محکومعلیه صورت گرفته باشد و حال آنکه مسئله مورد بحث فاقد هر دو نکته است؛ زیرا اولا تلف مال در صورتی است که هیچ مابه ازایی نداشته باشد، در حالی که طبق فرض، محکوم له در مقابل صرف مال، نفعی )کالا یا خدمت( به دست آورده است، ثانیا بر فرض که این هزینهها، مصداق تلف باشد، چون با اختیار خود محکومله بوده و محکومعلیه صرفا سبب در این تلف بوده است، یقینا از مصادیق اتلاف بالمباشره نخواهد بود .
در نتیجه، محکوم علیه با امتناع از ادای حق، در واقع دو حق صاحب مال را ضایع کرده و ضامن دو حق خواهد بود؟ البته روشن است که به طور کلی نمیتوان همه مصادیق این مسئله را از یک قبیل دانست؛ چرا که در برخی از موارد، اقوا بودن سبب از مباشر و استناد خسارت )به شرطی که مصداق خسارت باشد( به محکوم علیه، عرفی به نظر میرسد؛ مانند مواردی که محکوم علیه، از روی عمد و علم، از ادای حق امتناع کرده است، یا موردی که محکومله مثلا قیم و ولی یتیمی بوده که برای استیفای حقوق مولی علیه، شرعا باید اقامه دعوا کند ."