الملخص - مجله معرفت اقتصاد اسلامی مقاله

چکیده:

علی الرغم من أن امتلاک الحکومة حق إصدار العملة من شأنه المساعدة فی تحقیق النمو الاقتصادی؛ ولکن یکمن فی طیاته عواقب سلبیة کتخفیض قیمة العملة والتضخم. عندما تنخفض قیمة العملة الوطنیة بشکل مستمر إثر امتلاک الحکومة حق إصدار العملة تطرح عدة أسئلة علی بساط البحث وهی: هل مشروع عمل الدولة هذا؟ ولو افترضنا أنه مشروع وهل تعد مشروعیته مطلقة؟ أم یجوز عندما تقتضی الضرورة وتبلغ المصلحة الملزمة ومع إعمال الولایة فی بعض الأحیان؟ تهدف هذه المقالة إلی الإجابة عن هذه الأسئلة اعتمادا علی عواقب التضخم للاقتصاد. ویری الباحثان بأنه لا یمکن تبریر هذه السیاسة من منظار فقهی نظرا لعواقبها السلبیة. وتدل مستخلصات البحث، التی تم تنظیمها وفق منهج تحلیلی، علی أن الحکومة لا یجوز استخدام هذه الاستراتیجیة لتوفیر الغطاء المالی؛ بل یجوز استخدامها شریطة تحقیق بعض الظروف والمعاییر الخاصة ومنها احتفاظ هذه السیاسة علی کینونة الإسلام والمسلمین. بناءا علی الاستدلال الفقهی الذی ذکرها الباحثون فی المقالة، یشترط استخدام هذه السیاسة علی الحکم الحکومی ویجب أن تعطی الحکومة هذه الصلاحیة بشکل مؤقت.تشیر نتائج طائفة من الدراسات التجریبیة إلی أنه یمکن للسیاسات الترغیبیة والترهیبیة المالیة أن یؤثر سلبیا علی أداء الأفراد فی مجالات کبیئة العمل، النشاطات الطوعیة، والحفاظ علی البیئة الطبیعیة. ویدعی هذا التأثیر بالتکالیف الخفیة للسیاسات الترغیبیة والأثر السعری غیر العادی. لقد قام الباحثان فی هذه المقالة بتحلیل التعاریف الاقتصادیة لهذه الظاهرة ومن ثم بدراسة حول المتطلبات النظریة و السیاسیة لها. وتدل مستخلصات البحث علی أن أکثر التعاریف التی تقدم لهذه الظاهرة تتمحور حول دور السیاسات الترغیبیة فی تقلیص الحوافز الداخلیة ویری أصحاب هذه التعاریف بأن سبیل التخلص من المشکلة یکمن فی الاختیار بین عدم استخدام السیاسات الترغیبیة أو استخدام السیاسات الترغیبیة المالیة والنقدیة القویة. ویسعی الباحثان فی هذه النظریة وراء طرح فرضیة علی بساط البحث وهی أن السیاسات الترغیبیة من شأنها تخفیض تأثیر الحوافز الداخلیة علی السلوک، بدلا من تضعیفها، حیث یمکن القول بأن الاستخدام المتزامن للسیاسات الترغیبیة الاقتصادیة وغیر الاقتصادیة فی مجال نشاطات المصلحة العامة هو الضرورة الاستراتیجیة لهذه النظریة، بحیث تتلاءم هذه المقاربة مع المناهج الإسلامیة فی الفصل بین الحوافز المادیة والروحیة، کما ینسجم حثهما بشکل متزامن فی الخطابات والأحکام الإسلامیة مع التأکید علی الحوافز المعنویة.إن أسواق العملة والرأسمال تعتبر من أکثر القطاعات الاقتصادیة تحولا فی کل بلد، حیث نری إبرام عقود مختلفة واستخدام أدوات نقدیة ومالیة جدیدة فیها والتی تلزمنا استنباط أحکامها الشرعیة. تنوی هذه المقالة علی بیان المنهج المتبع للفقه الإسلامی فی مواجهة العقود المالیة الجدیدة، وذلک وفقا لمنهج بحث وصفی - تحلیلی وعبر الاستناد إلی القرآن والأحادیث الشریفة. علی الرغم من أن الأصل المبدئی والعملی لباب المعاملات فی الفقه الإسلامی هو فساد کل عقد ومنهج تعاملی جدید؛ ولکن یقتضی الأصل اللفظی والاجتهادی و کذلک الإطلاقات والعمومات فی القرآن والسنة صحة کل العقود والمناهج التعاملیة والأدوات المالیة عرفیة وعقلیة، شریطة أن لا یکون مناقضا للمعاییر العامة للعقود کـ "حرمة أکل المال بالباطل، حرمة الضرر والضرار، حرمة الغرر، حرمة القمار، وحرمة الربا".لقد تم تعریف مؤشرات عدیدة لقیاس العدالة الاقتصادیة فی الأدب الاقتصادی. یسعی البحث الحالی وراء بیان مفهوم العدالة الاقتصادیة فی الفکر الإسلامی واقتراح مؤشر لقیاسها. وتشیر مستخلصات البحث، التی تم تنظیمها وفقا للمنهج التحلیلی، إلی أن العدالة الاقتصادیة علی مستوی المجتمع، هی بمعنی التوازن والحصول علی البلغة من العیش، وعدم تداول الثروة بین الأغنیاء. إن العدالة الاقتصادیة ترفض تداول الثروة بین الأغنیاء، إضافة إلی أنها تنفی الفقر المطلق. ینبنی هذا المفهوم علی نموذج نظام الدخل وتوزیع الثروة فی الإسلام، والتی تحول فیها الأرکان الثلاثة دون تعمیق هوة الدخل فی المجتمع الإسلامی، وهذه الأرکان هی عبارة عن: الأسرة –علی أساس المودة والرحمة- وجمهور المسلمین –انطلاقا من الأخوة- والحکومة –اعتمادا علی الولایة-. لم تکن المؤشرات الموجودة تبنی لقیاس اللاعدالة وتعجز عن قیاس هذا المفهوم. ولقد تم اقتراح بعض المؤشرات بصفتها مؤشرات العدالة بمعنی التوازن لتعویض هذه النقیصة، والتی هی عبارة عن: نسبة الأسر التی حصلوا علی حد الکفاف فی العیش إلی کل الأسر، ونسبة أرباب الأسر الذین یحصلون علی الدخل المکفی إلی کل أرباب الأسر، و نسبة الإنفاق فی المجتمع إلی إمکانیته.ینبنی علم الاقتصاد النیوکلاسیکی التقلیدی علی النزعة النفعیة إلی الأخلاق والعقلانیة التی تعنی زیادة المنفعة إلی الحد الأعلی. لقد قام الباحث فی هذه المقالة بدراسة حول نتائج عرض هذین المفهومین من الأخلاق والعقلانیة فی علم الاقتصاد التقلیدی، إضافة إلی تقدیم نظریة فحواها التغافل عن الجوانب المؤسسیة للاقتصاد بسبب الاعتماد علی هذه الرؤیة. وتدل نتائج البحث، التی تم تنظیمها وفقا للمنهج التحلیلی، علی أن تخفیض مستوی الأخلاق إلی الأنانیة والعقلانیة إلی التقتیر والبخل یؤدی إلی التغافل عن الجوانب المؤسسیة لعلم الاقتصاد، وبالتالی یسفر عن فشل الاقتصاد النیوکلاسیکی فی بیان الانتظام الاجتماعی الناجم عن العمل الاقتصادی. یمکن حل هذه المشکلة عبر تقدیم تعریف أشمل للأخلاق والعقلانیة فی الربط مع الانتظام الاجتماعی، ولذلک نفتقر إلی أخلاق اجتماعیة تکون فی أولویة من الأخلاق الفردیة فی المجتمع وتتجسد علی شکل القیم والمعاییر فی هیکل مؤسساتی. عندما تدخل الأخلاق الاجتماعیة فی علم الاقتصاد، فحینئذ یمکن طرح العلاقة بین علم الاقتصاد والانتظام الاجتماعی علی بساط البحث؛ ولکن ثمة مسألة جدیدة تبرز للوجود والتی تتعلق بمعیار لاختیار المبدأ للأخلاق الاجتماعیة. وتعد هذه المسألة تحدیا أساسیا یهدد المدارس الاقتصادیة کافة ومنها الاقتصاد الإسلامی.إن قیاس مدی استخدام المعاییر الأخلاقیة وتحدیدها فی السوق یلعب دورا حاسما فی صنع سیاسات لتنظیم السوق. لقد قام الباحث فی هذه المقالة بدراسة مؤشر الصداقة وتقییمها فی سوق صناعة الألبان بمدینة مشهد الإیرانیة، وذلک بهدف قیاس مدی مراعاة الاخلاق فیها. ویتضمن هذا المؤشر مجموعة من مؤشرات أخلاق العمل ویتمثل فی عدد یتراوح بین الصفر والواحد. لقد استفاد الباحث من منهج ترکیبی یشتمل علی المقابلة، والاستبیان والمعلومات الموجودة لقیاس مدی استخدام مؤشر الصداقة فی سوق الجملة لصناعة الألبان فی مدینة مشهد الإیرانیة. وتدل مستخلصات البحث علی أن مؤشر الصداقة فی هذه السوق یعادل 54867/0. ومن أهم أسباب انخفاض مؤشر الصداقة فی السوق المذکور آنفا هی کون صناعة تربیة المواشی تقلیدیة، إضافة إلی الثقافة الغیر ملائمة لاستهلاک الألبان. بناءا علی هذا، فإنه علی الحکومة أن تقوم بتحدیث صناعة تربیة المواشی وزیادة جودة الحلیب المنتج، إضافة إلی إصلاح ثقافة الاستهلاک فی منتجات الألبان، وذلک بهدف تحسین مؤشر الصداقة فی هذه الصناعة.إن القصد هو أکثر أرکان العقد أساسیة والذی یعطی شکلها وکیفیتها هویة لنوع العقد المتفق علیه. لقد تم ذکر وظائف القصد فی فقه العقود فی إطار قاعدة تبعیة العقود للقصود. لقد قام الباحث فی هذه المقالة بدراسة مفهوم القصد فی قاعدة تبعیة العقود للقصود فی العقود ولا سیما العقود المصرفیة. والسؤال الذی یطرح نفسه هنا هو: ما هو نوع القصد الذی یکون ضروریا فی العقود؟ بناءا علی الفرضیة التی یقدمها البحث الحالی، فإن فساد العقد بسبب قاعدة تبعیة العقود للقصود ینحصر فی العقد الذی یفقد القصد بمعنی الإنشاء. وتشیر مستخلصات البحث، التی تم دراستها وتحلیلها وفق منهج التحلیل الفقهی، إلی أن ثمة اختلاف بین المفاهیم الثلاثة وهی القصد بمعنی الإرادة والقصد بمعنی الغایة والقصد بمعنی الإنشاء. وما یجب الالتزام به نظرا لقاعدة تبعیة العقود للقصود هو القصد بمعنی الإنشاء، حیث یجب أن لا نخلط بینه وبین القصد بمعنی الغایة والإرادة. بناءا علی ما ذکر، فإن القصد بمعنی الإنشاء أنشئت بین الوجود والعدم وبالتالی لایمکن له أن یکون مبدأ للإنفصال بین العقد الصوری والعقد الحقیقی. انطلاقا من التفسیر الذی یقدمه المقالة حول القاعدة أعلاه، فإن صحة العقود المصرفیة تستلزم الوعی الکامل من ماهیة العقود وقصد الإنشاء فیها لدی الزبائن المصرفیة وموظفی المصرف.