خلاصه ماشینی:
"الإجارة بشرط التملیک و الوفاء بالوعد (قدم إلی مجمع الفقه الاسلامی فی دورته الخامسة بالکویت) من 1/5/1409 هـ الموافق 10/12/1988 م (به تصویر صفحه مراجعه شود) قبل الدخول فی مسألة مشروعیة مثل هذا العقد نجد من الضروری ملاحظة طبیعة عقد الاجارة و امتلاک تصور عن قاعدة(المؤمنون عند شروطهم)و حکم الوعد الابتدائی تمهیدا للوصول إلی الرأی المختار فی الموضوع.
و ما قیل من أننا نحقق مصداقیة هذه الموارد لتلک العمومات،بعد اجراءاستصحاب عدم کون الشرط مخالفا لکتاب الله،أمیر غیر صحیح،لأن مثل هذا الاستصحاب إما لا یجری إذا کان بالمعنی النعتی لعدم الحالة السابقة،و إما یجری و لکنه من الأصل المثبت،و لیس الاستصحاب حجة فیه.
أما لو شک أحد فی قبول مسألة التملیک لمثل هذا التسبیب و عدمه فلا یمکن التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة و تصحیح هذا الاشتراط،و حینئذ فلیس هنا إلا الرجوع لاشتراط الفعل،و اشتراط الفعل،أی قیام المالک بالتملیک،مما لا اشکال فیه،إلا ما مر من الخلاف فی کون هذا الاشتراط موجبا للزوم الوفاء بالشرط،أو أنه یؤدی فقط إلی حصول الخیار للمشروط له عند عدم وفاء الملتزم بالشرط به و قد أخترنا وجوب الوفاء تبعا لظاهر النصور،و حینئذ یضمن المشروط له قیام البنک بتملیکه عند انتهاء مدة الایجار،و لو امتنع أجبره الحاکم الشرعی علی ذلک من باب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر.
و أما الکبری(باعتبار أن العرف یری القرض عملیة تبدیل للحال المثلی الخارجی بمثله فی الذمة،و أن ما جری هنا لا یخرج عن هذا الاطار)فنقول فیها أن الفهم العرفی بعد أن یلحظ: أولا:ما قلناه من عدم الالزام بالوعد فی هذه المعاملة لا خراجها من تحت ایجاب البیع قبل استیجابه."