چکیده:
امروزه مشارکت سازمانهای غیردولتی به عنوان یکی از عوامل حسن اداره کشور از جنبه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به شمار میرود. مشارکت مذکور در نظام حقوقی میتواند در کارآمدی و ایجاد اعتماد عمومی نقش برجسته ای ایفا کند. قانون جدید آیین دادرسی کیفری با هدف عملیاتیکردن اهداف فوق، تعقیب دعوای عموی را در دسته ای خاص از جرائم توسط این سازمانها به رسمیت شناخته است . هرچند در متن قانون از سمت این سازمانها به عنوان « اعلامکننده جرم» یاد شده است ، اختیارات گستردهای از قبیل اقامه دلیل و اعتراض به آرای صادره به آنها واگذار شده است . در واقع ، قانون به علت احتیاطی که در این زمینه به خرج داده است از ذکر عنوان «شاکی» درمورد آنها خودداری کرده است . شاید بتوان گفت که با توجه به اختیارات پیش بینیشده ، نقشی «بینابین » شاکی و اعلامکننده جرم در نظر گرفته است . در مواردی که جرم دارای بزهدیده خاص باشد، حسب مورد، کسب رضایت بزهدیده یا سرپرست قانونی او ضروری است . البته درصورتیکه به منافع خصوصی اشخاص حقوقی یا این انجمن ها آسیبی وارد شود، با توجه به همان شرایط ، اشخاص حقیقی میتوانند اقامه دعوا کنند. موضوعی که در این قانون مغفول واقع شده است ، چگونگی سازوکار نظارتی بر فعالیت این سازمانهاست . امید میرود که با اجراییشدن این قانون، کاستیهای احتمالی روشن گشته و گامهای بعدی با توجه به تجربیات به دست آمده ، به شکل دقیق تر و کامل تری برداشته شود.
خلاصه ماشینی:
برای اینکه مشارکت و نقش سازمانهای غیردولتی در مسیر تعقیب و پیگیری دعوای عمومی تقویت شود و بر کارآمدی فعالیت آنها افزوده شود، نخست باید شرایط و تشریفات صلاحیت و انتخاب این سازمانها از دیدگاه حقوقی روشن و مشخص شود و در ادامه راههای مشارکت و اقامه دعوا توسط این سازمانها به درستی تبیین شود.
١. همان گونه که در ماده ١ قانون جدید آیین دادرسی کیفری مقرر شده است که : «آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم ، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری کیفری، صلح میان طرفین ، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آرا، اجرای آرا، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم ، بزهدیده و جامعه وضع میشود».
حال با توجه به مطالب بیانشده، نقش و جایگاه سازمانهای مردم نهاد در فرآیند دادرسی کیفری چیست ؟ روشن است که بر اساس مقررات کنونی و سابق دادرسی کیفری، این سازمانها تحت عنوان اعلامکننده جرم میتوانند وارد عمل شوند زیرا به موجب مواد قانون جدید آیین دادرسی کیفری مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
در ماده ٦٦ قانون آیین دادرسی کیفری به شکل روشن به نام ونقش سازمانهای غیردولتی اشاره شده است :«سازمانهای مردمنهادی که اساسنامه آنها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط زیست ، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است ، میتوانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینه های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آرای مراجع قضایی اعتراض نمایند...