چکیده:
با توجه به مواد 227 قانون تجارت و 19 قانون صدور چک در مورد امکان اعطای نمایندگی در صدور برات و چک همواره این سوال مطرح بوده است که اولا آیا نمایندگی مزبور منحصر به امضای سند در زمان صدور می باشد و یا شامل مراحل دیگر از جمله ظهرنویسی و ضمانت نیز می گردد. ثانیا، آیا مسئولیت ناشی از امضای سند همواره متوجه اصیل است یا در مواردی نماینده امضاکننده سند مسئول و متعهد پرداخت شناخته می‌شود؟ علی‌رغم عدم وجود مقررات صریح در قوانین تجاری می‌توان با استمداد از سایر مقررات قانونی به‌ویژه قانون تجارت در باب اسناد تجاری و نیز مقررات پیمان‌های بین‌المللی ژنو و آنسیترال و حقوق برخی از کشورها مانند انگلیس و آمریکا به این نتایج دست یافت که اولا، نمایندگی در امضا منحصر به مرحله صدور سند نیست و شامل عناوینی مانند ظهرنویسی و ضمانت هم می‌گردد. ثانیا، نمایندگی مزبور محدود به امضای برات و چک نیست بلکه نمایندگی در امضای سفته را نیز در بر می‌گیرد. ثالثا، قاعده کلی در نمایندگی حکایت از مسئولیت اصیل دارد مگر در مواردی که نماینده ادعایی فاقد نمایندگی بوده و یا از حدود اختیار تجاوز کرده باشد و یا با وجود داشتن اختیار کافی در هنگام امضا به نمایندگی خود در سند تصریح ننموده و هویت منوب‌عنه را افشا نکرده باشد.
خلاصه ماشینی:
"ثانیا، آیا مسئولیت ناشی از امضای سند همواره متوجه اصیل است یا در مواردی نماینده امضاکننده سند مسئول و متعهد پرداخت شناخته می‌شود؟ علی‌رغم عدم وجود مقررات صریح در قوانین تجاری می‌توان با استمداد از سایر مقررات قانونی به‌ویژه قانون تجارت در باب اسناد تجاری و نیز مقررات پیمان‌های بین‌المللی ژنو و آنسیترال و حقوق برخی از کشورها مانند انگلیس و آمریکا به این نتایج دست یافت که اولا، نمایندگی در امضا منحصر به مرحله صدور سند نیست و شامل عناوینی مانند ظهرنویسی و ضمانت هم می‌گردد.
موکل نیز پس از پرداخت وجه به عنوان کسی که در حکم دارنده سند محسوب می‌شود اساسا می‌تواند در صورتی که خود از امضاکنندگان سند بوده به امضاکنندگان قبل از خود با رعایت شرایط قانونی مراجعه کند و در صورتی که از امضاکنندگان سند نباشد در این صورت باید دید آیا در مقابل دارنده سند مدیون بوده است یا خیر، در صورت مدیون بودن، موکل مزبور بدین ترتیب دین خود را پرداخت کرده و حق رجوع به دریافت‌کننده را ندارد ولی اگر مدیون نبوده است می‌تواند پس از اثبات رابطه قراردادی خود با نماینده‌ای که در حدود اختیار اقدام به صدور سند نموده است با استناد به ماده 265 قانون مدنی و اثبات عدم مدیونیت خود آنچه را که پرداخته از کسی که بدون استحقاق منتفع گردیده است، مسترد کند."
(
, 
, 
)
