چکیده:
انتصابهای اداری تصمیمات درون سازمانی همراه با اثر حقوقی هستند و به جهت داشتن اثر حقوقی از اقدامات اداری متمایز میشوند. در برخی از نظامهای حقوقی، اعمال درونی اداره و یا اعمالی که اثر حقوقی ندارند مشمول نظارت قضایی نیستند. این نوشتار تاکید دارد که نظارت قضایی بر انتصابهای اداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری است ، اما به دلیل اینکه این تصمیمات، نوعی و کلی نیستند، قابلیت طرح در هیات عمومی دیوان را ندارند. مقام اداری حق ندارد به انتصاب اداری که تصمیم موردی است اثر کلی و نوعی بدهد و این امر مجوز طرح آن ها در هیات عمومی نیست . رسیدگی به قانونی بودن انتصابهای اداری در شعب دیوان، مستلزم رهیافتی نو به مقوله ی «ذینفع بودن» است . در این خصوص معیار «احتمال عقلایی نفع » به جای معیار «نفع مستقیم » ظرفیت نویی پدید میآورد. همچنین تضاد میان حاکمیت قانون و آزادی عمل اداره با محدود بودن نظارت قضایی دیوان عدالت اداری به آیین و شیوهی انتصاب و معیارهای عینی قانونی متعادل میشود.
خلاصه ماشینی:
لذا این مسأله قابل طرح است که آیا «انتصابهای اداری» را نیز میتوان در زمرهی تصمیمات یا اقدامات اداری قابل رسیدگی در دیوان برشمرد و دیوان عدالت اداری را مرجع ذیصلاح رسیدگی به اعتراضات دانست ؟ به نظر میرسد چنانچه این انتصابها از حیث مفهومی در زمرهی تصمیمات اداری در معنای عام آن، طبقه بندی شوند، در این صورت آیا انتصابهای اداری جزء تصمیمات فردیاند یا نوعی و کلی که ماده (١٢) قانون تشکیلات و آیین دارسی دیوان عدالت اداری از آن ها تحت عنوان آئین نامه ، نظام نامه و مقررات نام برده است ؛ بر این اساس، این نوشتار درصدد تبیین این مسأله است که مفهوم تصمیم و اقدام اداری چیست و انتصاب های اداری در این میان چه جایگاهی دارند؟ و در صورتی که بتوان اصل صلاحیت دیوان عدالت اداری را نسبت به انتصابهای اداری اثبات نمود، نظارت بر انتصابهای اداری در صلاحیت شعب دیوان است یا هیأت عمومی؟ آیا میتوان در این خصوص میان نظارت بر فرآیند و آیین انتصاب و محتوای مادی آن تمایز قائل شد؟ در این نوشتار ابتدا به بررسی تحلیلی مفهوم تصمیمات و اقدامات اداری خواهیم پرداخت و پس از آن این مسأله را مطالعه می نماییم که انتصاب اداری تصمیم اداری است یا اقدام؛ در قسمت بعد در مورد صلاحیت دیوان عدالت و شعب و هیات عمومی آن نسبت به انتصاب های اداری بحث خواهیم کرد و در پایان نیز به دو مسأله ذینفع در دعوای ابطال انتصاب های اداری و تعارض میان اصل حاکمیت قانون و آزادی عمل اداره در این گونه دعاوی خواهیم پرداخت .