چکیده:
بندهای 14 و 15 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بر دو اصل «افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور ... و توسعه ظرفیت‌های تولید ...» و «برداشت صیانتی از منابع» تأکید دارد. از این‌رو، قراردادهای نفتی به شرطی بهینه است که مبتنی بر این دو اصل باشد. علاوه بر این، در مقدمه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر ضرورت «اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت‌بنیان، درون‌زا و برون‌‌گرا، پویا و پیشرو» تأکید شده است. به‌کارگیری این ضرورت‌های چهارگانه در طراحی قراردادهای بهینه نفتی چهار اصل دیگر را به ترتیب ذیل مشخص می‌کند: توان‌فزایی فنی- مدیریتی شرکت ملی نفت، رعایت منافع بین‌نسلی در بهره‌برداری از منابع نفتی، تبدیل شرکت ملی نفت به شرکت ملی- بین‌المللی و رسیدن به جایگاه رقابتی در بازار جهانی نفت. در این مقاله، از بین شروط شش‌گانه فوق در قراردادهای بهینه نفتی، فقط تولید صیانتی و ازدیاد برداشت را بررسی کرده‌ایم هرچند که به توان‌فزایی فنی- مدیریتی شرکت ملی نفت نیز اجمالا اشاره شده است. نشان داده‌ایم که تعارض‌های ساختاری بین اهداف شرکت‌های نفتی بین‌المللی و شرکت ملی نفت ایران، که اولی مبتنی بر حداکثرسازی سود در چارچوب اصول بنگاهداری و دومی مبتنی بر حداکثرسازی ارزش اقتصادی مخازن در چارچوب تأمین منافع ملی در بلندمدت است، موجب می‌شود که هیچ‌گاه نتوان قرارداد بهینه‌ای با شرکت‌های بزرگ نفتی منعقد کرد که متضمن الزامات اقتصاد مقاومتی باشد. نتیجه گرفته‌ایم که فقط قراردادهای حمایتی و همکاری‌های فنی و مدیریتی با شرکت‌های خدمات نفتی می‌تواند با اصول اقتصاد مقاومتی هماهنگ باشد.
Articles 14 and 15 of the Grand Policies of Resilient Economy emphasize the following two principles: i) «Enhancing the strategic reserves of Iranian oil and gas … and improving the production capacities …» and ii) Observing the “maximum efficient rate of recovery (within IOR/EOR programs). Hence، oil contracts are optimum upon the satisfaction of these two principles. An emphasis is also given، in the introduction to the Grand Policies of the Resilient Economy، as to the necessity of «an economy based on knowledge and technology، founded on [the principles of] justice، endogenously driven with outward-looking approach، dynamic and progressive.» The application of these four requirements in designing optimum oil contracts may provide four other principles، namely، improving technical-managerial capability of NIOC، securing the inter-generational interests in exploitation of oil reservoirs، transforming NIOC to a national-international oil company، and attaining a competitive status in the global oil market. From the above-mentioned six principles، this paper examines optimum oil contracts by using MER and IOR/EOR principles only، with a brief reference to NIOC technical-managerial improvement. We have shown that the structural conflicts between the objectives of IOCs and NIOC، i.e.، the profit maximization within the principles of profit-seeking corporations، and the economic value maximization of reservoirs within the framework of securing long-term national interests، will make it impossible to conclude an optimum contract with IOCs satisfying the requirements of the resilient economy. This paper concludes that the only contracts which are compatible with the principles of resilient economy are technical and managerial support and cooperation contracts with oil service companies.
خلاصه ماشینی:
از این‌رو، اولویت شرکت‌های نفتی بین‌المللی، برداشت از مخازن در مرحله تخلیه طبیعی است که بهترین حجم نفت میدان را می‌توانند با حداقل هزینه استحصال نمایند و سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌های خود را با حداقل ریسک به حداکثر برسانند، در حالی که این رویه با منافع ملی در بلندمدت کاملا در تعارض است و لذا با اصول اقتصاد مقاومتی ناسازگار می‌باشد.
84 اکنون به این سؤال پاسخ می‌دهیم که چرا در این مقاله به ویژگی‌های مطلوب در قراردادهای امتیازی و مشارکت در تولید نپرداخته و صرفا به قراردادهای خدمت یا «پیمانکاری»85 بسنده کرده‌ایم؟ چنانکه قبلا گفته شد امروزه قراردادهای امتیازی عمدتا مبتنی بر اخذ مالیات از طرف قرارداد است و لذا اجرای صحیح این قراردادها مستلزم وجود دستگاه‌های نظارتی قوی است که بتواند صورت‌حساب‌های هزینه و درآمد شرکت طرف قرارداد را به دقت بررسی کند ضمن آنکه نیازمند الگوهای پیشرفته برای تعدیل میزان مالیات با توجه به تغییرات قیمت نفت خام از یک‌سو و روند تغییرات تولید از مخازن نفتی در چارچوب مطالعه رفتار مخزن از سوی دیگر نیز می‌باشد.
در چارچوب قراردادهای رایج خدمت، شرکت‌های نفتی تمایل چندانی ندارند که از یافته‌های جدیدی که از رفتار مخزن در خلال اجرای قرارداد به دست می‌آورند برای افزایش ضریب بازیافت استفاده کنند زیرا این احتمال را می‌دهند که از طرف شرکت ملی نفت متهم شوند که مطالعات اولیه ایشان از دقت و جامعیت لازم برخوردار نبوده است.
(
, 
, 
)
