چکیده:
«نهادهای زیر نظر رهبری» عبارتی است که در بسیاری از قوانین عادی بهکار میرود و عاملی برای لحاظ استثنائاتی در قوانین است. تعریف و مصادیق این عبارت ابهام دارد و اغلب تفسیری موسع از آن صورت میگیرد. حال آنکه شایسته است اولا ملاک مشخصی در تعریف این نهادها اتخاذ شود تا مصادیق آن قابل احصا باشد و ثانیا مستثنا شدن این نهادها از شمول برخی قوانین، سازوکار مشخصی داشته باشد. ملاک مجلس شورای اسلامی در تعیین این نهادها «دستگاههای جزء اجرایی» است که بهنظر میرسد هیچ لزومی به استثنا کردن آنها از قوانین، به استناد زیر نظر رهبری بودن وجود ندارد. ضمن اینکه ایرادات شورای نگهبان، دلیل اتخاذ این رویکرد توسط قانونگذار عادی است. اما ملاکی که برای تعیین این نهادها مورد تاکید نوشتار پیش روست، این است که نهادی که تمام تصمیمات آن به تایید رهبری برسد، نهادی زیر نظر رهبری است که براساس این معیار، مستثنا شدن نهادهای زیر نظر رهبری از برخی قوانین توجیهپذیر خواهد بود.
خلاصه ماشینی:
"(1) با توجه به مراتب مذکور، سؤالات مورد نظر این تحقیق عبارتاند: 1- ملاک تعیین نهادهای زیر نظر رهبری چیست؟ آیا اساسا اینگونه تقسیمبندی صحیح است؟ چه نهادهایی را زیر نظر رهبری میدانیم و چه معیارهایی باید در سازمان وجود داشته باشد تا زیر نظر رهبری تعریف شود؟ آیا هر سازمانی که مقام رهبری در آن نماینده دارند جزء این نهادها محسوب شده و مشمول نهادهایی که «مستقیما» زیر نظر رهبری هستند خواهند شد؟ منظور از نهادهای زیر نظر رهبری صرفا نهادها، ستادها و بنیادهای اجرایی و انقلابی است یا نهادهایی مثل قوهی قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز شامل میشود؟ ملاک قوانین عادی در این زمینه چیست؟ 2- نهادهای مذکور مشمول چه استثنائاتی در قوانین عادی هستند؟ رویهی کنونی شورای نگهبان با توجه به ایراداتی که به تصویب برخی قوانین به استناد عدم مجوز نظارت و دخالت در نهادهای زیر نظر رهبری گرفته است، بیانگر چه مطلبی است و چه معایب و محاسنی به این رویهی شورای نگهبان وارد است؟ در نوشتار پیش رو مباحث را ذیل دو بخش اصلی بررسی میکنیم.
ازاینرو شورای نگهبان براساس این باور، در زمینهی طرح ادارهی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب 3/10/1380 مجلس شورای اسلامی اینچنین اظهار نظر کرده است: «با توجه به اصل 175 قانون اساسی و نظریه تفسیری آن که دلالت دارد سازمان صدا و سیما مستقیما زیر نظر مقام معظم رهبری مدظله است و سیاستگذاری، هدایت و تدابیر لازم در همه ابعاد خصوصا در راستای تحقق آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور در همه شئون و مراتب که در صدر اصل 175 به آن اشاره شده از اختیارات اختصاصی آن مقام است، ایجاد تشکیلات مانند شورای عالی سیاستگذاری(30) و واگذاری وظایفی به آن منجمله موارد مصرحه در ماده 2 که از مصادیق اختیارات مذکور میباشد، مغایر اصل 175 قانون اساسی تشخیص داده شد."