چکیده:
این نوشتار به منع «الزام‌های اجرایی» در موافقت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری می‌پردازد. الزام اجرایی از ابزار‌های مهم حقوقی در کنترل سرمایه‌گذاری است. منع الزام نیز یکی از پدیده‌های حقوقی رو به گسترش در قرن حاضر است که برای رفع موانع تجارت آزاد به روابط سرمایه‌گذاری راه یافته و از اهمیتی ویژه برخوردار است. ادبیات حقوق بین‌الملل اقتصادی به استفاده و منع استفاده از الزام‌ها اشاره دارد، اما نتایج و آثار حقوقی آن‌ها را کمتر مد نظر قرار داده است. منع الزام اجرایی، تعارض تعهدات در چارچوب روابط تجارت آزاد را تا حدودی کاهش می‌دهد، اما تعارض جدیدی را از زاویۀ مسئولیت بین‌المللی موجب می‌شود. در این مقاله خلأ حقوقی ناشی از گسترش دامنۀ این منع، موضوع تحلیل تطبیقی قرار خواهد گرفت.
خلاصه ماشینی:
"در مجموع ، هدف اصـلی در الـزام هـای اجرایـی ، کنتـرل قدرت شرکت های فراملی و افزایش قدرت ملی در امـر سـرمایه گـذاری اسـت کـه بـرای دولت های میزبان از اهمیت حاکمیتی برخوردار است ، اما برخی دولت هـای توسـعه یافتـه ، قید الزام اجرایی را مغایر اصول حاکم بـر بـازار و تجـارت آزاد مـی داننـد (دالـزر و شـروئر، پیشین ، ص ١٤٥).
٢. تعهدات حقوقی بین المللی آیا از نظر حقوقی می توان ارتباطی میان الزام های اجرایی و تعهدات بین المللی طرف هـای اصلی سرمایه گذاری برقرار کرد؟ پاسخ بـه آن آسـان نیسـت ؛ از یـک طـرف تعهـداتی بـه دولت ها تحمیل می شود، که مستلزم ابزار معینـی اسـت و الـزام هـای اجرایـی یکـی از آن ابزارهاست ، و از طرف دیگر، اسناد حقوقی متقاضی منع الزام اجرایی مانند تریمـز، نفتـا و معاهدات دوجانبه ، باوجود تلاش برای منع انواع الزام ها، نسبت به نقش این الزام هـا بـرای ایفای تعهدات آمره ساکت اند.
داوریهـای سـرمایه گـذاری عمدتا از ورود به موضوع تعارضات بین رژیمی به بهانه های صلاحیتی خودداری کرده اند و این درحالی است که حقوق حاکم بر داوری ها در مجموع شـامل حقـوق بـین الملـل هـم می شود و محدود به مندرجات معاهدات دوجانبۀ حمایت از سرمایه گذاری نیست .
پییشنهاد عملی، اکتفای دولت ها به منع الزام های اجرایی در حـد مقررات سازمان جهانی تجارت است ؛ چراکه مذاکره کننـدگان در مـذاکرات تریمـز، منـافع طرفین را به طور نسبی درنظر گرفته اند، وگرنه گسترش قلمرو منع الـزام هـای اجرایـی در سرمایه گذاری خارجی به مشکلات حقوقی پیچیده تری دامن می زند."
(
, 
, 
)
