چکیده:
انجام دادن بسیاری از اعمال حقوقی در قالب اعطای وکالت به غیر، امر رایج و مرسومی است ، به گونه ای کـه موکـل بـا هدف تحقق منویات خود توسط وکیل ، به وی وکالت و نیابت میدهد. اما جواز و عدم جواز وکالت دادن واقف به غیر، به منظور انشای صیغه وقف و نوعی توکیل در وقف ، همواره یکـی از خاسـتگاه هـای اخـتلاف نظـر فقهـی بـوده اسـت ، به طوری که از یک سو، ادله ای بر جواز چنین توکیلی، و از سوی دیگر، ادله ای نیز بر عدم جواز وکالـت دادن در وقـف دلالت دارد. البته دربارة شرط وکالت در وقف در ضمن برخی از عقود لازم ، نظیر بیع و رهـن ، مشـهور فقهـا بـه جـواز چنین شرط و آثار و احکام مترتب بر آن حکم صریحی داده انـد و بـه صـورت متقابـل در قالـب «شـرط فعـل »، توسـط حقوقدانان نیز پذیرفته شده است . تبیین معنا و مفهوم ماهیت وقف از حیث عبادیت یا معاملیت و اینکه آیا در وقف ، قصد قربت شرط است یا خیر؟ نقش تعیین کننده ای در اتخاذ موضع اثبات یا نفی در حکم این موضوع دارد. در نوشتار حاضر ضمن بررسی استدلال های قائلان به جواز و عدم جواز توکیل در وقـف ، از رهیافـت ادلـه ای چنـد از جمله دلیل عرف ، به این نتیجه اصلی میرسیم که وکالت دادن در وقف و به تعبیر دیگر توکیل در وقف ، چـه در قالـب شرط ضمن عقد (شرط فعل ) و چه به صورت ابتدایی، جایز و صحیح است .
It is so common in many legal activitiesto appoint an attorney، who is selected to do something on behalf of a client. But whether it is right to appoint an attorney for making a formula of devotion has always been in dispute among jurisprudents.One finds evidences and discusses for، while another finds evidences against such an appointment، although there is an explicit agreement about the conditions of appointing attorney in some binding contracts like sale or mortgage. On the other hand، the lawyers have agreed about the issuein situations like “condition included in the contract” (Shart-e-fel).
What is of a great importance here is that whether the devotion should be considered as an act of worship or، else، as a transaction (business)، and whether it is required a pure intention on behalf of the servant towards God or not.
خلاصه ماشینی:
"چنانکـه برخـی از فقهـا در بحـث مربوط به وقف مسجد، پس از آنکه عنوان «مسجدیت » را در تحقق وقف شرط دانسته انـد، بیان کرده اند که جواز وکالت دادن در وقف با اشکال مواجه نیست ؛ فرقی نمیکند که دایـرة نوکیل وسیع و به گونه ای باشد که شامل اصل احداث بنا با عنـوان وقـف بشـود، یـا اینکـه وسیع نباشد، نظیر اینکه دایرة توکیل به اجرای صیغۀ وقف یا اجرای معاطات در آن محدود شود؛ دلیل این حکم نیز آن است کـه دلیلـی بـر لـزوم مباشـرت در وقـف وجـود نـدارد، همان گونه که بدون هیچ اشکالی، مباشـرت در احـداث بنـا لازم نیسـت (فاضـل لنکرانـی، .
اشکال استدلال مذکور آن است که دلیل بیان شده ، به یـک اخـتلاف مبنـایی میـان فقهـا اشاره دارد، به طوریکه میان فقها همواره این بحث مطرح بوده است که آیـا بـرای صـحیح دانستن یک عقد و معامله باید همیشه نص خاصی از طرف شـارع وجـود داشـته باشـد یـا اینکه میتوان تحت عنوان یک عقد عرفی و قرارداد عقلایی کـه درمیـان مـردم رواج دارد، راهی را برای مشروعیت آن یافت ؟ گروهی از فقها مانند شهید ثانی قائل بـه تـوقیفی بـودن معاملات هستند (شهید ثانی، ١٤١٣، ج ٥: ٧١) اما فقهای معاصر قائـل بـه ایـن هسـتند کـه عناوین عقود، توقیفی نیست ؛ چون شارع مقـدس درمعـاملات ، طریقـۀ خاصـی را اختـراع نکرده است و نقش شارع در مورد معاملات ، نقش امضایی است ؛ یعنی معاملات رایج بـین مردم را امضا کرده است ."
(
, 
, 
)
