چکیده:
با توجه به اینکه طبق قاعدة فقهی «عدم ضمان امین » در صورت عدم تعـدی و تفـریط ، امـین ضـامن شـی ء تلـف شـده نخواهد بود و همچنین این قاعدة کلی و فراگیر در عقودی همچون ودیعه ، عاریه ، اجـاره ، وکالـت و رهـن و ... جـاری است ، فقیهان بر این باورند که در عقودی چون عاریه می تـوان شـرط ضـمان کـرد، بنـابراین در تمـامی عقـود اذنـی و قراردادهایی که به نحوی از انحا متصرف ، مال دیگری را در اختیار دارد، سخن از امین و امانت مطـرح خواهـد بـود. در این نوشتار سعی شده است این موضوع به گونه ای منقح تحلیل شود تا بتوان مبنای علمی را در موضـوعات مربـوط بـه امین ، امانت و تعهد یا عدم تعهد او نسبت به مال مورد امانت به دست آورد.
Based upon the principle of the “ Non – Responsibility for Trustee “، the Trustee shall not be held liable for any loss [ whether total or partial ] ، should he not done any wrong- doings [ including Encroachment and /or Negligence ].
This common and general rule is applied in the contracts such as deposits ، lendings ،Hires ، Agency، mortgage ، etc .
However ، the [ Islamic ] jurisprudents are of the opinion that in lending contract it valid to hold the Trustee to be liable as a condition.
In this essay، based upon the said opinion، it has been proved that such a condition in other similar contracts would be considered as a valid and enforceable condition without jeopardizing the basis of the contract.
خلاصه ماشینی:
"در اصطلاح فقها و نویسندگان حقوق ، امین به کسی گفته میشود که به اذن مالـک یـا شـارع ، مال دیگری را در تصرف دارد، تا دور از هر گونه سستی و تعلل به مصـلحت مالـک آن را حفظ کند، به این ترتیب وضع ید قانونی بر مال غیر به قصد نگهداری به نفع او یـا بـه نفـع کسی که قانون معین کرده ، امانت است و دارندة ایـن صـفت بـه امـین تعبیـر شـده اسـت (جعفری لنگرودی، ١٣٧٨: ٨٤).
از دیگر مستندات آن مبنای عقلاست و شارع نیز این شیوه را تأیید میکند و بسیاری از فقیهان و نویسندگان حقوق نیز به آن استناد کرده اند و بر این نظرند که وقتی بر اثر اطمینان و وثاقت ، به شخصی در حفظ مال اذن داده شده و او نیز بـه حفاظـت آن تعهـد کـرده ، در صورت تلف مال عقلا قبیح است که مؤاخذه شود، چه رسد به اینکـه بـه وی نسـبت اتـلاف (که از اسباب ضمان است ) داده شود (محقق ثانی ، ١٤١١، ج ٦: ٩؛ کاتوزیان ، ١٣٧١، ج ٤: ٨).
اگـر بـه ایـن نظریـه قائـل شویم ، بیع آنا قبل از تلف مبیع منفسخ میشود و به ملک بایع برمیگـردد و مـآلا ضـمانش متوجه او خواهد بود، زیرا تلف در ملک او واقع شده است نه مشتری؛ ثانیا: حکم شارع بـر این بوده که این تلف اقتضای ضمان واقعی را داشته است و بـایع بایـد مثـل در مثلیـات و قیمت را در قیمیات جدا کند و هر یک از عوضین به ملک صـاحبانش بـازگردد، در نتیجـه هر چند مال به ملکیت مالک جدید در آمده ، اما ضمان معاوضی هنوز منتقـل نشـده اسـت (اشرفی، ١٣١٤: ٣٧٢، موسوی بجنوردی، ١٣٥٣، ج ٢: ١١)."