چکیده:
از همان ابتدای نظامبخشی به تجارت الکترونیکی در عرصۀ بینالمللی، مهمترین موضوعی که در این خصوص خود را نمایان ساخت، طبقهبندی تجارت الکترونیکی بهویژه در زمینۀ محصولات دیجیتالی تحت یکی از نظامهای حقوقی سازمان، یعنی گات، گتس، تریپس، یا ترکیبی از مقررات گات و گتس بود. سیستم ترکیبی و نظام تریپس به لحاظ عملی و نظری ظرفیت کافی را برای دربرگیری این موضوع نداشته و درحقیقت اختلاف اصلی ناظر به شمول مقررات گات یا گتس بر تجارت الکترونیکی بوده است. منازعۀ اصلی میان ایالات متحدة امریکا و برخی کشورهای صنعتی از یکسو، و اتحادیۀ اروپا و کشورهای درحال توسعه از سوی دیگر بوده است؛ بهگونهای که گروه اول خواهان اعمال مقررات گات بر تجارت الکترونیکی شده و دستۀ دوم مقررات گتس را در این زمینه مناسبتر قلمداد کرده است. این اختلاف دیدگاهها که مبتنی بر نوع نگرش خاص حقوقی و تجاری طرفین بوده، تاکنون نیز ادامه یافته است، ولی بهنظر میرسد که شرایط برای پذیرش تجارت الکترونیکی بهمثابه نوعی خدمت، مهیاتر است و احتمال میرود در آینده، تجارت الکترونیکی تحت مقررات گتس قرار بگیرد.
خلاصه ماشینی:
اما پذيرش اين ايده به نظر دشوار مي آيد؛ چراکه در تريپس باوجود استانداردهاي سطح بالاي حمايت از مالکيت هاي فکري ، تضمين هاي کافي براي الزام دسترسي به بازار وجود نداشته ، ديگر نمودهاي آزادسازي تجاري نيز کمتر مشاهده مي شود و تا تريپس به اين الزامات تجهيز نشود، امکان جاي دادن محصولات ديجيتالي تحت لواي مقررات آن به سادگي مقدور نيست و به توسعة تجارت آن ها مساعدتي نخواهد کرد .
افزون براين ، شباهت هاي نسبتا زيادي ميان محصولات ديجيتالي و کالاها مي توان برشمرد (٢٠٠٨١٤٩,Kariyawasam)، اما درحقيقت دليل اينکه مقررات گات آزادي بيشتري را براي تجارت فراهم مي کند، چيست ؟ صرف نظر از بحث تعرفه ، مصداق هايي وجود دارد که بيانگر آن است که در گات باوجود تحميل تعرفه بر کالاها، سطح آزادي تجارت بالاتر است ، اهم اين دلايل به شرح زيراست : از مهم ترين وجوه افتراق گات و گتس که تا حد زيادي توانسته برهاني بر سطح آزادي بيشتر در گات باشد، عموميت اصل رفتار ملي است ؛ درحالي که در گتس اين اصل جنبة الزامي ندارد و درصورتي که اعضا آن را در جدول هاي تعهدات خود نپذيرند، ملزم به رعايت آن نخواهند بود.
به علاوه وجود اين سند مي تواند برگ برنده اي براي طرف داران اعمال مقررات گات نسبت به تجارت الکترونيکي باشد(٢٠١٠٩١,Crookes&Charles )؛ چراکه بسياري از کالاهاي مشمول موافقت نامه ، همان محصولات ديجيتالي هستند که به کالا و اشياي فيزيکي ملموس بدل شده اند.