چکیده:
روشهای جبران خسارت در مسئولیت مدنی، که همانا شیوههای اجرای تعهد فاعل زیان میباشند، بر مبنای اهداف مسئولیت مدنی تعیین میگردند. اهداف موردنظر عبارتاند از: جبران کامل خسارت، جلب رضایت زیاندیده و بازگرداندن وضع پیشین وی. با توجه به اینکه اصالت این اهداف در نظامهای حقوقی متفاوت است، شیوههای تأمین آنها یکسان نیست. این راهها بهطور کلی عبارتاند از: جبران عینی یا اعادۀ وضع سابق که در اشکال مختلف نمود مییابد؛ و جبران معادلی که خود بر دو نوع، جبران غیرنقدی خسارت (دادن بدل و مثل) و جبران نقدی (پرداخت پول)، است. اصول کلی روشهای یادشده در نظامهای مختلف کموبیش یکسان است، اما کیفیت استفاده از آنها و ترجیحاتی که به هریک داده میشود، در نظامهای حقوقی متفاوت است. دو شیوۀ اصلی جبران خسارت در عرض هم نیستند تا هرکدام از عامل زیان یا زیاندیده بتواند به میل خود یکی را اختیار کند. اما ترتیب تقدم و تأخر میان آنها به نظم عمومی ارتباط ندارد؛ لذا طرفین میتوانند برخلاف آن تراضی کنند یا دادگاه طریق متناسب را برگزیند (مادۀ 3 قانون مسئولیت مدنی).
خلاصه ماشینی:
لذا در مواد ٨ و١٠ قانون مسئوليت مدني ، حکم به رفع ضرر از طريق عذرخواهي و تکذيب نوشتة افتراآميز، و درج در جرايد و مانند آن ، براي بازگرداندن وضع پيشين و ازبين بردن موقعيت زيان بار پيش بيني شده است که جبران عيني شمرده مي شود و حکم به خسارت مالي براي جبران ضررهاي ديگر است .
در نظام کامن لا، اثر نوعي مسئوليت مدني تعهد به پرداخت خسارت است (١٩٨١:٨ ,Heuston and Shambers)، و روش جبران عيني را در رد عين مال و قرارهاي منع ٢ مي دانند که عمدتا برخاسته از سيستم انصاف است و در گذشته تنها در دادگاه هاي انصاف به آن حکم مي شد، اما امروزه در دادگاه هاي کامن لا نيز پذيرفته شده است ( ,Stoll ٧٢:.
ولي بايد از اين ظهور دست برداشت ، زيرا افزون بر اتفاق نظر فقيهان (نجفي ، پيشين ، ص٨٥؛ الزحيلي ، پيشين ، ص٤٨٠١) و نويسندگان حقوقي (امامي ، ١٣٦٣، ص٣٦٨؛ بروجردي عبده ، ١٣٢٩، ص١٧٤؛ عدل ، ١٣٧٣، ص٢٠٧) و سيرة عقلا (خويي ، ج٣، ١٩٩٢م ، ص٣٠٧)، مفاد مواد ٣١٢ و ٣٢٩ قانون مدني بيانگر آن است که اگر مال تلف شده مثلي باشد، مسئول تلف ، مکلف به دادن مثل است و زيان ديده نمي تواند قيمت را مطالبه نمايد.
معادل نقدي پرداخت وجه نقد رايج ترين و مهم ترين روش جبران خسارت در مسئوليت مدني به شمار مي رود (کاتوزيان ، پيشين ، ص١٦٦) و به دليل سهولت توجه دادگاه ها را به خود جلب کرده است ؛ به ويژه آنکه اغلب زيان هاي غيرمالي - زيان به جسم ، آبرو، منفعت اقتصادي و حقوق قانوني اشخاص - از اين طريق جبران مي شود.