چکیده:
مدیرعامل بهعنوان عالیترین مقام اجرایی، امین شرکت محسوب میشود و به نمایندگی از آن، شرکت را اداره میکند؛ در همین راستا موظف است منافع سهامداران و مصلحت شرکت را درنظر بگیرد. یکی از موضوعاتی که ممکن است مدیرعامل از وصف امانت خود عبور کند و منافع شخصی خود را بر منافع شرکت ترجیح دهد، انجام معامله با شرکت است که این امر علیالاصول موجب ظهور تعارض بین وظایف و منافع وی میگردد. قانونگذار بهمنظور ایجاد یک سیستم کنترلی پیرامون شرکتهای سهامی و تعاونی احکام و ضوابطی را وضع و آثار آن را تا حدودی مشخص نموده است که در ادامۀ مقاله صورتهای گوناگون چنین معاملهای و نیز مقایسۀ آن با لایحۀ جدید قانون تجارت خواهد آمد. ولی دربارۀ دیگر شرکتهای تجارتی حکمی دیده نمیشود. در این خصوص با بررسی و نقد نظریات متعدد، بر مبنای ماهیت نمایندگی مدیرعامل، معاملۀ او با شرکت را تابع مقررات عقد وکالت دانستهایم.
خلاصه ماشینی:
اما در لايحة جديد قانون تجارت اين ماده دستخوش تغيير شده و دادن هرگونه وامـي يـا انجـام تعهـدي از سوي شرکت ممنوع گرديده است ؛ حتي اگر کلية اعضاي مجمع عمـومي عـادي انجـام چنـين معامله اي را به تصويب برسانند (مادة ٢٣٠).
لذا بايد بپذيريم که به دليل حساسيت قانون گذار بـه روابـط مـالي شخـصي مـديرعامل بـا شرکت (پاکدامن ، ١٣٨٩، ص٤٨)، مقنن آزادي حداقلي ديـده شـده در مـادة ٦٠٨ پـيش نـويس لايحـة اصلاح قانون تجارت را ناديده گرفته و آن را حتي در صورت تـصويب کليـة اعـضاي مجمـع عمومي معتبر ندانسته است ؛ افزون برآن ، ضمانت اجراي چنين معاملاتي را به افـراد بيـشتري از بستگان مديرعامل گسترش داده است .
پرسش قابل طرح در اينجا اين است که آيا در معامله اي کـه متـضمن هـيچ ضـرري بـراي شرکت نيست ، بلکه به نفع شرکت و سهام داران است ، بايد چنين تشريفاتي رعايت شود؟ براي نمونه در حالتي که مديرعامل براي جلوگيري از ورشکستگي شرکت قـصد دارد يـک ميليـارد ريال از حساب شخصي اش به شرکت هبه نمايد، آيا اجازة هيئت مديره و گزارش بـازرس يـا بازرسان و تصويب مجمع در اين خصوص هم لازم است ؟ چنان که گفته شد، از ظاهر ماده و اطلاق لفظ معامله برمي آيد که حتي چنـين معاملـه اي را نيـز بايد تحت تشريفات کنترل قرار داد.
دراين خصوص در لايحة جديد قانون تجارت ، عـلاوه بـر مـوارد پـيش گفتـه ، قيـود ديگري اضافه شده که طي آن بازرس بايد در شرايط منصفانه و رعايت حقوق کلية شرکا و يـا سهام داران و قوانين و مقررات مربوط ، گزارش خاص خود را به طور کتبـي ظـرف ١٠ روز بـه هيئت مديره اعلام و به مجمع نيز تقديم کند.