چکیده:
با توجه به رشد روزافزون نیاز واحدهای تولیدی، صنعتی و... به تأمین مالی پروژههای خود و ناتوانی بانکها برای پوشش تمامی این نیازهای تأمین مالی، نیاز مبرمی به طراحی ابزارهای جدید مالی احساس میشود. با این توضیحات عقد مرابحه، قرارداد فروشی است که فروشنده به وسیلۀ آن، قیمت تمامشدۀ کالا، اعم از قیمت خرید، هزینههای حمل و نقل، نگهداری و سایر هزینههای مرتبط را به اطلاع مشتری میرساند، سپس با افزودن مبلغ یا درصدی بهعنوان سود، به وی میفروشد، بیع مرابحه میتواند بهصورت نقد یا نسیه منعقد شود و بهطور معمول، نرخ سود نسیۀ آن بیشتر است. براساس این عقد اوراق بهاداری با نام اوراق بهادار مرابحه طراحی شده است که همانند سایر اعمال حقوقی و اقتصادی ماهیت خاص خود را دارد. مباحث مطرح در ماهیت شامل خصایص و ویژگیهای این اوراق و همچنین، چگونگی واگذاری و انتقال این اوراق است. رویکرد تحقیق حقوقی است لکن مبانی فقهی و مدیریت مالی نیز بنا به نیاز، مورد توجه قرار گرفته است. روش تحقیق نظری- کاربردی با نگاه توصیفی و تحلیلی بوده و از ابزار کتابخانهای بهره گرفته شده است.
Due to the growing need of manufacturing، industrial & ... plants for financing their projects، and the inability of banks to do this، there is an urgent need to design new financial instruments. Taking this into account، we can mention murabaha contract، by which the seller announces to the customer the final price of goods، including purchase price، transportation costs، maintenance costs and other information، and then by adding some amount of profit، they sell them to him. Murabaha contract can be concluded in cash or on credit، and usually the latter is more because of interest rate. Based on this contract، murabaha securities are designed which like any other legal and economic actions have their own nature and rules. Among the issues related to nature of securities are their characteristics as well as their transference.
This research has a legal approach، but the basics of jurisprudence and financial management are taken into consideration according to needs. The research method was theoretical - practical with a descriptive - analytical view together with library inquiry.
خلاصه ماشینی:
"این نظر مورد انتقاد است ؛ چراکه بسیاری از اسناد از جمله همین اوراق بهادار مرابحه نمایانگر عین نبوده و در نتیجه بر اساس ماده ٧٧٤ قابل رهن گذاری نمیباشند؛ اما همین اسناد از نظر عرف ، قانون و مجریان قانون ارزش مالی دارند و ممکن است میزان زیادی از دارایی یک فرد را تشکیل بدهند و قابل توقیف نیز میباشند.
توضیح آنکه موضوع فعالیت نهاد واسط که بر اساس قانون یک شرکت با مسئولیت محدود است ، انتشار اوراق مرابحه است که همین عمل از جملۀ عملیات عاملی است که در ذیل بند ٣ ماده ٢ قانون تجارت (هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری (کمیسیون ) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد میشود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و غیره .
اکنون ازآنجاکه اعمال نهاد واسط تجارتی دانسته شد، میتوان بر اساس بند ٢ ماده ٣ قانون تجارت (معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آن ها تجارتی محسوب میشود: کلیه معاملاتی که تاجر با غیرتاجر برای حوائج تجارتی خود مینماید) به تجارتی بودن عمل خریداران اوراق مرابحه نیز حکم نمود.
بنابراین ، میتوان در نگاه اول اشاعه اموال توسط دارندگان اوراق مرابحه به منظور خرید کالا برای فروش مرابحه ای به بانی را یک عمل تجارتی تلقی نمود؛ زیرا بند ١ ماده ٢ قانون تجارت خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول را به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد، تجارتی میداند."