چکیده:
شـورا و مشـورت در اسـلام و نقـش آن در دو ناحیـه مشـروعیت حـاکم و مکانیزم تصمیم گیری های کلان حکومت و نقش مردم در نظام ج .ا.ا. وجهـه همت این مقاله است .
برای رسیدن به این مقصود به روش توصیفی ـ تحلیلی ، در مورد ادله نقش شورا و جایگاه رای مردم در حکومـت اسـلامی و مشـروعیت آن از منظـر قـرآن کریم ، روایات و عقل و فوائد رجوع به شورا سخن رفته است . سپس با توجه به جایگاه و نقش مردم در جمهوری اسلامی ایران ، این نظام یـک تاسـیس مردم سالار دینی معرفی شده ، بدون آنکه انتظـار وجـود یـک دموکراسـی لیبرال را همچون نظام های غیردینی داشته باشیم .
خلاصه ماشینی:
آیه شریفه مورد بحث ، لزوم مشورت در انتخاب حاکم و تصمیم گیری ها را می رسـاند و نـزول آن در مکه قبل از هجرت و تشکیل حکومت اسلامی مانعی در این دلالت ایجاد نمـی کنـد؛ چراکـه اولا: قضیه حقیقیه نیازمند به تحقق خارجی و بالفعل موضوع خود نیست و هر هنگام که موضـوع محقـق شد، حکم بر آن جاری می شود.
مفهوم aالامر́ نمی تواند در این آیه ، شامل تعیین ولی امر نیز باشد؛ چراکه این فرمان پس از نص بر ولایت رسول الله | نازل شده و حضرت که ولایتش از طریق نصب الهی ثابت گردیـده ، موظـف به مشورت در امور حکومتی و یا ...
». گرچه این سخن امام × روش استدلال و مناظره براساس باورهای دشمن است ؛ زیرا معاویه بـه ولایت و امامت امام علی × و نصب الهی و ابلاغ رسول خدا| اعتقاد نـدارد و تنهـا در شـعارهای خود، بیعت مردم و شورای مسلمین را مطرح می کند.
(همان : ۲۱ / ۱۰) بر این اساس ، ایرانیان در همه پرسی سال ۱۳۵۸ نوع حکومت aجمهوری اسلامی ́ را برای نظام سیاسی جدید انتخاب کردند؛ موضوعی که بعدا در اصل اول قانون اساسی ج .
ایران عنایت خاص و حقوقی به نقـش مـردم در اداره امـور حکومـت دارد و تاریخ حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی مؤید این معناست که می توان به همه پرسـی تعیـین نوع حکومت ، قانون اساسی و انتخابات ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی ، شوراها بـه عنـوان نمونه های بارز اعمال این حق ملـت اشـاره کـرد.