چکیده:
گستردگی بازارهای پولی و اعتباری غیررسـمی و سـازمان نیافتـه در ایـران ، بسـیار وسـیع تـر از بازارهای پولی رسمی کشور است . همین مساله باعث ایجاد تفـاوت زیـاد بـین نـرخ بهـرة وام هـا در بازار پول رسمی و غیرسمی ایران شده است . همچنین حجم زیاد نقدینگی در بـازار غیررسـمی کـه توسط سیاست های پولی بانک مرکزی و سیاست های مالی دولت قابل هـدایت نیسـت ، توانسـته بـه افزایش نرخ تورم در کشور کمک کند. در این مقاله ما بـا اسـتفاده از روش AHP بـه بررسـی ایـن موضوع می پردازیم که متناسب با نهادهای پولی و مالی موجود، کدام بخش برای سرمایه گذاری و هدفمندی نقدینگی موجود در جامعه در جهت کاهش تورم و افزایش رشد صنعت مناسب تر است . نتایج بدست آمده نمایان ساخت که بهترین نهاد مالی و سـرمایه گـذاری در جهـت کـاهش تـورمی که ناشی از نقدینگی بالای جامعه کنونی است ، بازار بورس اوراق بهادار می باشد.
خلاصه ماشینی:
در این مقاله ما بـا اسـتفاده از روش AHP بـه بررسـی ایـن موضوع می پردازیم که متناسب با نهادهای پولی و مالی موجود، کدام بخش برای سرمایه گذاری و هدفمندی نقدینگی موجود در جامعه در جهت کاهش تورم و افزایش رشد صنعت مناسب تر است .
نتایج این تحقیق نشان مـی دهـد کـه رشـد ١٠ درصـدی حجـم پـول بـه افزایش نرخ تورم به میزان ٣درصد می انجامد لذا فرضیه پولی بـودن تـورم در اقتصـاد ایـران پذیرفته نمی شود و تولید، شاخص قیمت کالاهـای وارداتـی و نـرخ ارز از عوامـل مهـم اثـر گـذار در اقتصـاد ایـران شـناخته مـی شـوند.
٢. قضاوت ترجیحی (مقایسات زوجی ) انجام مقایساتی بین گزینه های مختلف تصمیم ، براساس هر شاخص و قضاوت در مورد اهمیت شـاخص تصـمیم بـا انجـام مقایسـات زوجـی ، بعـد از طراحـی سلسـله مراتـب مسـاله تصمیم ، تصـمیم گیرنـده مـی بایسـت مجموعـه مـاتریس هـایی کـه بطـور عـددی اهمیـت یـا ارجحیت نسبی شاخص ها را نسبت به یکدیگر و هر گزینه تصمیم را با توجه بـه شـاخص هـا نسبت به سایر گزینه ها اندازه گیری می نماید، ایجاد کند.
برای انجام این کار معمولا از مقایسه گزینه ها با شاخص های i ام نسـبت بـه گزینـه هـا یـا شاخص های j ام استفاده می شود که در جدول زیر نحوه ارزش گذاری شاخص ها نسبت بـه هم نشان داده شده است .
براساس اطلاعات بدست آمده در جدول فوق می توان بـه ایـن نتیجـه دسـت یافـت کـه متناسب با شرایط کنونی که نرخ بهره از میزان تورم پایین تر بـوده و همچنـین نـرخ تـورم در کشور بالاست ، می توان بـا تشـویق افـراد بـه سـرمایه گـذاری در بـورس اوراق بهـادار میـزان تورمی که ناشی از افزایش نقدینگی در جامعـه مـی باشـد را کـاهش داده و باعـث توسـعه و رشد صنعت شد.