حواشی سید یزدی بر رساله سید علی موسوی قزوینی مقاله

و هر گاه مجتهد جامع شرایط که رجوع به او جایز است متعدد باشد و مخالف در رأی باشند معتبر در مطابقت، موافقت عمل است به رأی کسی از ایشان که او را برای تقلید خود اختیار کند و کفایت نمی‌کند موافقت و مخالفت رأی احدهما قبل از اختیار، و این همه در صورتی است که مجتهد موجود در زمان عمل تا زمان التفات متحد باشد و یا آن که بر تقدیر تعدد موافق در رأی و فتوی باشند، و هرگاه متعدد و مخالف در رأی باشند و عمل موافق رأی مجتهد اول و مخالف رأی مجتهد ثانی و یا بعکس بوده باشد پس اظهر و اوجه اعتبار موافقت و مخالفت رأی مجتهد زمان التفات است، هر چند قول به اعتبار موافقت و مخالفت رأی مجتهد زمان عمل نیز خالی از قوت نیست )ص 6، س 23) ... 7. قوله: در جمیع صور مخالفت، هر گاه کشف خلاف در وقت شود اشکالی ندارد، و اما وجوب قضا بر تقدیر اینکه کشف خلاف در خارج وقت شده باشد منوط به صدق فوات است عرفا، پس بر فرض صدق فوات عرفا در نظر مقلد اشکالی در وجوب آن نیز نخواهد بود، و اما اگر صدق فوات به سبب اختلاف در ما بین مجتهد حین عمل و مجتهد حین التفات و یا اختلاف رأی حین عمل و رأی حین التفات در مجتهد واحد در نظر مقلد به حسب عرف مشکوک شود حکم به وجوب قضا در این صورت مشکل است، بلکه اصح احتمالین عدم وجوب است، هر چند احوط رعایت آن است به قصد قربت )ص 7 ، س 16).