نیروی کار انسان و ضمان آن با رویکردی به دیدگاه صاحب عروة الوثقی مقاله

برخی معتقدند تا زمانی که نیروی کار انسان، مورد قرارداد )اجاره شخص( واقع نشده باشد مال محسوب نمی‌شود؛ در حالی که در اموال و حیوانات، منافع آنها قبل از انعقاد عقد اجاره نیز موجود بوده و مال تلقی می‌گردد. به نظر می‌رسد این عقیده خالی از اشکال نباشد؛ چه اینکه تفاوتی بین منفعت انسان با منفعت حیوان و مال از این لحاظ دیده نمی‌شود و نیروی کار انسان، هم قابل اختصاص است و هم از ارزش اقتصادی برخوردار می‌باشد؛ دو رکنی که هرگاه جمع شوند مال به وجود می‌آید. اگر نیروی کار انسان‌ها مال باشد، تصرف در آن تصرف در امور مالی است، در نتیجه سفیه مستقلا نمی‌تواند در آن تصرف کند. تصرف او در نیروی کار خود و اجاره آن، تصرفی غیر نافذ و نیازمند تنفیذ ولی یا قیم است. همچنین اگر نیروی کار انسان مال باشد، غصب آن نامعقول نیست؛ هر چند که غصب انسان متصور نباشد. پس هر کس که بی رضای او منفعت کاری‌اش را از بین ببرد مسئول جبران آن است. چه موجب فوت منفعت شده باشد و چه تفویت، درست به همان شکل که غاصب اموال ضامن منافع آن است، چه مستوفات و چه غیر مستوفات. در فقه امامیه، نظر مشهور در بین فقهای ما این است که منافع انسان به تبع انسان قابل غصب نیست، فقها تنها در دو مورد برای حبس کننده انسان قائل به ضمان‌اند: 1. اجیر بودن شخص حبس شده، 2. استیفای کار شخص حبس شده توسط حبس کننده. صاحب عروة الوثقی علاوه بر تفویت منفعت، فوت منفعت انسانی را که کاسب بوده است هم موجب ضمان دانسته‌اند.

نیروی کار انسان و ضمان آن با رویکردی به دیدگاه صاحب عروة الوثقی یوسف جمشیدی(168) ایمان دهقانی دهج(169) چکیده برخی معتقدند تا زمانی که نیروی کار انسان، مورد قرارداد )اجاره شخص( واقع نشده باشد مال محسوب نمی‌شود؛ در حالی که در اموال و حیوانات، منافع آنها قبل از انعقاد عقد اجاره نیز موجود بوده و مال تلقی می‌گردد. به نظر می‌رسد این عقیده خالی از اشکال نباشد؛ چه اینکه تفاوتی بین منفعت انسان با منفعت حیوان و مال از این لحاظ دیده نمی‌شود و نیروی کار انسان، هم قابل اختصاص است و هم از ارزش اقتصادی برخوردار می‌باشد؛ دو رکنی که هرگاه جمع شوند مال به وجود می‌آید. عده‌ای از فقها معتقدند تا زمانی که نیروی کار انسان، مورد قرارداد )اجاره شخص( واقع نشده باشد مال محسوب نمی‌شود؛ در حالی که عده دیگری با این نظر مخالفند و برای کار انسان نیز مالیت قائلند. (176) گمان می‌رود برخی از فقها نیز با اختیار چنین مبنایی در حبس انسان، فقط فوت نیروی کاری را قابل جبران می‌دانند که پیشتر مورد قرارداد )اجاره شخص( واقع شده باشد. از آنجا که منفعت کار انسان نیز مال است، جای هیچ شکی نیست که سفیه با انعقاد قرارداد در مورد منافع خودش، در امری مالی اقدام کرده است که احتمال سود یا زیان دارد و صرفا نافع نخواهد بود. در حبس غیر قانونی انسان نیز فقط منفعت - نیروی کار - او غصب شده نه شخص او و علی القاعده باید حبس کننده ضامن منافع غصب شده باشد.