چکیده:
براساس فتوای مشهور فقیهان شیعه و برخی از فرق اهل سنت (حنبلی¬ها) میان دیة زن و مرد در بعضی موارد، تفاوت است و قانون مجازات اسلامی هم، که براساس فقه امامیه تدوین گردیده است، قائل به این نظریه می¬باشد (ق م ا، مادة 300 سابق و مادة 550 لاحق)، اگرچه این نظریه درمیان فقها مخالفانی نیز دارد.از طرف دیگر در سال¬های اخیر، با توجه به گسترش جریان¬های فمنیستی سعی بر این می¬گردد که بیان کنند اسلام و به ویژه فقه شیعه پویایی لازم را نداشته و منجر به تبعیض جنسیتی و در برخی موارد ترویج خشونت علیه زنان گردیده است.در این مقاله سعی داریم تا با بررسی تفاوت دیة زن و مرد از منظر فقه پویای
خلاصه ماشینی:
"در این مقاله سعی داریم تا با بررسی تفاوت دیة زن و مرد از منظر فقه پویای امامیه و حقوق اسلامی، جامعیت احکام و فلسفه¬مندی این تفاوت ¬را به شیوة اسنادی مورد بررسی قرار دهیم، لذا پس از بازتاب مباحث فراوان انجام شده بین این دو نظریه، معلوم شد که براساس مبنای تشیع این احکام معتبر، مخالف با قرآن و سنت نیست، ¬و این مسأله در نظام حقوقی اسلام با دیگر مقررات موجود در این نظام هماهنگ است؛ همچنین تفاوت¬های جسمی و روحی زنان با مردان لازمة نظم آفرینش است و موجب تغییر احکام دین نمی¬شود.
نقد و بررسی این شبهه نیز ناشی از بی¬توجهی به مبانی فقهی بوده و درست نیست، زیرا بیشتر فقیهان شیعه و برخی از فقیهان اهل سنت، معتقدند دیة چهار انگشت در صورتی بیست شتر است که با یک ضربه و در یک جنایت قطع شده باشد، اما چنانچه کسی در چند مرحله یا با یک جنایت سه انگشت و با جنایت دوم انگشت چهارم را قطع کند، در این صورت چهل شتر لازم است ضمن آنکه اگر جنایت نخست خطایی وجنایت دوم عمدی باشد، متهم برای جنایت اول به دادن سی شتر و برای جنایت دوم به قصاص عضو محکوم می¬شود.
همچنین حکم تنصیف دیه، فقط صحیحه یا اجماع فقهای عامه و امامیه نیست تا کسی خبر واحد را حجیت نداند، برخی رجال حدیث را ضعیف بشمارد، یا اصل تحقق اجماع را انکار کند و یا آن را مدرکی و یا محتمل-المدرک بداند و یا روایتی شاذ و منحصر به فرد بشمارد و در نتیجه اصل حکم را مورد اشکال و انکار قرار دهد، بلکه افزون بر اجماع فقهای شیعه و سنی در همة ادوار تاریخ فقه، حکم انتصاف قصاص و دیه میان زن و مرد، در روایات بسیاری در ابواب مختلف مطرح شده است."