چکیده:
امروزه همه سیاستها، اهداف و برنامههای سالانه یک نظام حکومتی، در قالب بودجه نمایان و عملیاتی میشود. این امر، اهمیت تدوین معیارهای شرعی و عقلایی تخصیص بهینه بودجه دولت اسلامی را یقینی میکند. این مقاله با استفاده از روش استنباط فقهی، به استخراج معیارهای تخصیص منابع مالی در دولت اسلامی میپردازد. بنا به فرضیه مقاله، تخصیص بودجه دولت اسلامی باید بر اساس معیارهای نیاز، کار، مصلحت، کارایی و عدالت صورت گیرد. یافتههای مقاله نشان میدهد که تخصیص هریک از بودجههای جاری و عمرانی، تابع معیارهای خاص خود است. معیار تخصیص بودجه جاری، در بیشتر موارد کار و نیاز است. بودجه عمرانی نیز باید بر اساس معیار نیاز، کارایی و مصلحت تخصیص یابد. معیار عدالت نیز همچون چتری بر همه اقسام توزیع بیت المال و تخصیص بودجه سایه افکنده، رعایت آن شرط اصلی تخصیص بهینه آنها از دیدگاه اسلامی است. یکی از مسائل مهم در این زمینه، اولویتبندی معیارها در صورت بروز تزاحم در تخصیص بودجه است. در این زمینه، میتوان به مواردی چون تقدم عدالت بر کارایی و اولویت مصالح اجتماعی بر مصالح فردی اشاره کرد.
Nowadays، all annual policies، aims and programs of governmental system are shown in the form of budget. This specifies the importance of the shar’i and rational standards the optimum budget allocation of Islamic government. Using a fiqhi inference method، the paper seeks to bring out the standards of allocating financial resource in Islamic government. The paper's supposition is that the budget allocation of Islamic government should be based on such standards، like: need، work، expediency، efficiency and justice. The findings of the paper show that the allocation of any current and development budget has its own specific standards. In most cases، the standards of current budget allocation are work and need. Development budgets should also be allocated on the basis of such standards، like; need، efficiency and expediency. Furthermore، the standard of justice covers all kinds of bayt al-mal(treasury) distribution and budget allocation and، according to Islam، observing it is the main provision of their optimum allocation. One of the main issues related to this question is prioritization of standards in case of occurrance of conflict in budget allocation. Here، we can refer to such cases like the preference of justice over efficiency and priority of social interests over personal interests.
خلاصه ماشینی:
"بحث مهم و اصلی این است که چگونه میتوان حد قابل قبول از بهرهمندی و رفاه را برای همة افراد جامعه تأمین کرد، بهگونهای که همگان فرصت به ظهور رساندن استعدادهای باطنی و ارضای نیازهای ضروری خود را داشته باشند و از حداقل شرایط یک زندگی شرافتمندانه انسانی برخوردار باشند؟ چگونه میتوان از شدت تفاوتها و نابرابریهای نامطلوب اجتماعی و اقتصادی، که فضای سالم برای یک زندگی مشترک انسانی را از بین میبرد و امکان تعالی معنوی را از افراد سلب میکند، کاست؟ (باقری 1386، ص391) برای رعایت معیار عدالت در توزیع منابع درآمدی بودجه، باید به «عدالت در توزیع فرصتها» به معنای نبود تبعیض در ارائة خدمات دولتی و استفاده از منابع طبیعی را توجه کرد.
این حقوق معمولا از بیتالمال مسلمانان است؛ زیرا وجود قاضی و کارگزار حکومت و ارتش نه تنها به صلاح مسلمانان است و نفع آنها به آحاد جامعه میرسد، بلکه وجودشان ضروری است و حقوق آنها همچنین میتواند از بیتالمال مربوط به امام باشد؛ چراکه اموالی به عنوان «وجهالاماره» در اختیار امام و حاکم اسلامی قرار دارد که باید برای وظایف حاکمیتی، مثل قضاوت مصرف شود.
جدول2:تخصیص بودجه، معیارها و ترتیب اولویتها تخصیص بودجه نوع بودجه معیارهای تخصیص ترتیب اولویت زمان تزاحم معیارها جاری نیاز حفظ کیان نظام اسلامی و اقتدار آن کار(میزان تلاش) امنیت جسمی و روحی جامعه عمرانی عدالت نیازهای حیاتی ( مانند غذا) مصلحت حفظ سلامت و بهداشت جامعه کارایی نیازهای آموزشی نیازهای رفاهی نتیجهگیری منابع مالی دولت اسلامی از لحاظ مصرف به سه بخش تقسیم میشود: ـ منابعی که تنها به کسانی که تحت یکی از عناوین مشخص قرار دارند، تعلق میگیرد که عبارتند از: موقوفات، زکات- جز سهم سبیل الله- و سهم سادات از خمس ـ منابعی که اختصاص به عموم مسلمانان دارد و باید در مصالح عموم مسلمانان مصرف شود و در اصطلاح فقها، به آن «بیتالمال مسلمانان» گفته میشود که عبارتند از: خراج و جزیه."