چکیده:
ازآنجایی که به تکافل به عنوان محصولی که در شکل بندی ساختار آن از عقود و معاملات اسلامی استفاده میگردد، نگریسته میشود، بررسی ساختار تکافل و توجه به منافع ذینفعان به عنوان ضمانتی برای پایداری این محصول در بازار بیمه ، اجتناب ناپذیر است . بر این اساس در این مقاله با بررسی جامع ساختار و مدل های مختلف تکافل در دو سطح عمومی و خانواده و به آسیب شناسی و مقایسه این مدل ها از منظر ذینفعان و مالکان اصلی تکافل (مشارکت کنندگان ) با استفاده از روش تحلیل محتوا پرداخته شد. به نظر میرسد که با تغییرات ساختاری الگوهای مختلف تکافل هدف ما از قیمت گذاری عادلانه و نیز همسویی منافع ذینفعان بر اساس رهبری مشارکت کنندگان محقق نخواهد شد و راهکار کاهش هزینه های عامل در تکافل ، نزدیک شدن به ساختار بیمه متقابل و محدود کردن اختیارات متصدی تکافل و افزایش اختیارات مشارکت کنندگان و نیز همسوسازی منافع متصدی تکافل و مشارکت کنندگان است . با تقویت حاکمیت شرکتی در ساختار تکافل ، شرط لازم برای کم کردن عدم تقارن اطلاعات موجود بین ذینفعان و مشکلات ناشی از آن همچون انتخاب نامساعد و خطرات اخلاقی کاهش خواهد یافت .
خلاصه ماشینی:
آقا مهدوی و همکاران (١٣٨٨) در مقاله ای تحت عنوان «بررسی الگویهای بیمه اسلامی (تکافل ) مبتنی بر مضاربه از نظر سازوکارهای عملیاتی و فقهی (فقه امامیه )» پس از بررسی تکافل عمومی و خانواده بر مبنای الگوی مضاربه از نظر فقهی به این نتیجه رسیده که گرچه تکافل بر اساس عقود معین مضاربه ، هبه ، قرض و وکالت طراحی شده ؛ اما با توجه به بهره مندی تکافل شوندگان در مازاد پذیره نویسی، این ساختار پوشش خسارات در مقایسه با بیمه متعارف با مبانی اسلام و عدالت سازگارتر است .
اگر مدل مضاربه محض به عنوان مدل رایج مضاربه (در تکافل عمومی) در نظر بگیریم همان گونه که آرچر و همکاران (٢٠٠٩) و معصوم بالله (١٣٨٩)، سهیل جعفر (٢٠٠٧) این گونه عمل کرده اند در این صورت ساختار مدل مختلط به این شکل خواهد بود که بخشی از حق مشارکت های جمع آوری شده به عنوان حق الوکاله و در بخشی از مازاد به عنوان پاداش عملکرد به متصدی تکافل تعلق میگیرد و نیز در سود سرمایه گذاری (در قالب مضاربه ) بخشی از حق مشارکت ها که به این کار اختصاص داده شده بود، شریک میگردد.
از طرفی با توجه به اینکه متصدی تکافل ریسک تضمین توانگری صندوق مشارکت کنندگان را نیز تحمل کرده است به نسبت بیشتری از مازاد پذیره نویسی بهره مند خواهد شد؛ برعکس حالت مضاربه محض که تنها در سود سرمایه گذاری شریک میگردد.