چکیده:
افزایش جرایم و ناهنجاریهای اجتماعی از جمله مسائل و مشکلات پیچیدۀ کلانشهرهاست. یکی از مهمترین جرایم شهری تولید، توزیع و مصرف مواد مخدر است. این ناهنجاری اجتماعی موجب افزایش سرقت، فحشا، قتل، نزاعهای خیابانی و خلاصه ناامنی و اغتشاش در اینگونه شهرها شده است. هدف از این پژوهش ارزیابی و تحلیل فضایی الگوهای پراکندگی رفتار مجرمانه و کانونهای جرمخیز مواد مخدر در سطح منطقۀ 2 شهرداری تهران است تا دستیابی به راههای کنترل مناسب در هر ناحیۀ شهری فراهم شود. پژوهش حاضر پیمایشی است و از روشتوصیفی- تحلیلی و تطبیقی نیز استفاده شدهاست. با استفاده از روش مزبور رابطۀ بین متغیرهایتراکمجمعیت و کاربری اراضی باتعدادجرایمارتکابی مواد مخدر درسطح منطقۀ 2 شهرداری تهران بررسی میشود. جامعۀ آماری این پژوهش مجموع جرایم مربوط بهمواد مخدر است که از تاریخ 1/1/1387 تا 1/11/1387 در منطقۀ 2 شهرداری تهران به وقوع پیوسته است. نتایج پژوهش نشان میدهد که بینمیزانتراکمجمعیتساکندرنواحی مختلفمنطقۀ مورد مطالعه (با توجه به مقدار ضریب همبستگی اسپیرمن (774/0) با اطمینان 95/0 و سطح خطای کوچکتر از 05/0) و تعداد جرایم ارتکابی مواد مخدر ارتباطمستقیمیوجود دارد. همچنین (با توجه به مقدار ضریب همبستگی اسپیرمن (828/0)، با اطمینان 99/0 و سطح خطای کوچکتر از 01/0) بین متغیر نوع کاربری و متغیر وابسته نیز رابطۀ آماری معناداری وجود دارد.
خلاصه ماشینی:
"بایسته است نکاتی چند در این راستا مدنظر قرار گیـرد؛ اول: وزارت امـور اقتصاد و دارایی (به همرا دولت ) وظایف سیاست گذاری و خط مشیگذاری را انجام داده و شورای عالی بیمه به عنوان مقرراتگذار بخش ، اعمال وظیفه نماید و تفکیک حوزه سیاست گذاری از مقرراتگذاری به نحو شفاف اتفاق افتد.
بـه جهـت رعایت اصول مقرراتگذاری مطلوب و همچنـین چهـارچوبهـا و اسـتانداردهای (IAIS) به لحاظ ماهوی و شکلی در ساختار و کارکردهای مقرراتگذاری بیمه ، لازم است تا آسیب ها و ضعف هایی همچون؛ تداخل حوزههای حاکمیتی و تصدیگری، دخالت غیرنظاممند مجلس و دولت در حیطـه هـای مقـرراتگـذاری و دخالـت در حوزههای خاص تصمیم گیری نهاد مقرراتگذار در راستای دست یـابی بـه اهـداف مقرراتگذاری مطلوب، به خوبی تبیین شوند و درصدد رفع این آسیب ها با حرکت از وضعیت موجود رگولاتور صنعت بیمه به وضعیت مطلوب در فرایندها، رویه ها و قوانین برآمده و مدلی شایسته ، کارآمد و عاری از عیوب پـیش گفتـه ترسـیم گـردد.
ا. ا سلب خواهد شد؛ - در فرایند مقرراتگذاری صنعت بیمه ، برای شورای رقابت به عنوان مرجـع شکایت از نهاد مقرراتگذار، جایگاهی تعریف شود؛ - بیمه ایران در مقام یک اپراتور به جهت حفظ اصول عادلانه رقابت از ترکیب شورای مقرراتگذار بخش خارج گردد؛ - برای رسیدگی پیشاقضایی بـه شـکایات احتمـالی بیمـه گـذاران از عملکـرد شرکت های بیمه و همچنین شکایت شرکت های بیمه از شرکت بیمه اتکـایی سازوکاری مناسب لحاظ گردد."