چکیده:
قلمرو اختیارات حکومت در اینکه حق دارد برای هر فعل یا ترکفعلی که در شریعت گناه شمرده شده است، مجازات تعیین و گنهکار را مجازات کند یا خیر، موضوع این مقاله است. ابتدا به بیان رابطۀ «جرم» و «گناه» پرداخته شده و سپس دلایل دیدگاههای ششگانهای که در متون فقهی وجود دارد، بررسی شده و نتیجه گرفته شده که تنها برخی از گناهان دارای مجازات دنیوی هستند، نه همۀ گناهان؛ از اینرو، تنها برخی از گناهان جرم شمرده میشوند که حکومت حق دخالت و مجازات مرتکبان آنها را دارد. افزون بر گناهانی که در شرع برای آنها حد یا تعزیر مشخص شده است، تنها گناهانی که جنبۀ عمومی دارند و نظم، نظام و امنیت اجتماعی را تهدید میکنند، دارای مجازات دنیوی هستند و حکومت بهعنوان ضامن اجرای آن دخالت میکند. اما گناهانی که جنبۀ شخصی دارند و در شرع برای آنها حد یا تعزیری معین نشده است، دارای مجازات دنیوی نیستند و حکومت حق دخالت و مجازات گنهکاران را ندارد.
This research paper is focused on the realm of government authority to explain whether the government can determine the punishment for doing certain act or the failure to perform it، the one which is considered as sin in Islamic Law (Sharia). First، it articulates the relationship between «crime»and«sin» and then six views exist in texts concerning Islamic jurisprudence are examined. The results obtained via this study show that onlysome ofthe sins haveworldlypunishment، not all sins. Hence،onlysomesinscan beconsidered as crime and the governmenthasthe right to interveneand punishtheirperpetrators. In addition to the sins which their punishments determined as Hadd (ordained punishments) or Ta’zir (punishments determined by jurists and judges)، those sins which have public aspects and threaten the established order، system and social security can be subject to worldly punishment and the governmentcouldinterveneas a guarantor ofits implementation. But the sins which have personal aspects and the Islamic Law (Sharia) had not determine any Hadd or ta’zir in these cases are specified with noworldlypunishment and the governmenthas noright to interveneand punish theguilty.
خلاصه ماشینی:
"فقیهان در کتاب «حدود و تعزیرات » بحثی دارند کـه آیـا هـر گنـاهی دارای مجـازات دنیوی است و حاکم میتواند هر گنهکاری را تعزیر کند یـا تنهـا مـیتوانـد گناهـان دارای مجازات حد یا تعزیر را که در شرع برای آنها معـین شـده اسـت ، مجـازات کنـد؟ بررسـی پاسخ های مختلفی که به این پرسش داده شده و دلایل متعددی که بر آن اقامه شـده اسـت ، ما را در رسیدن به پاسخ پرسش اصلی مقاله یاری میکند.
برخی از علمای معاصر برای اثبات تعزیر هر گناه کبیـره و صـغیره و هـر تـرک واجبـی چنین استدلال کرده اند: امر به معروف و نهی از منکر مخصوص گناهان کبیره نیسـت ، نسـبت به گناهان صغیره هم چنین تکلیفی وجود دارد و چون یکی از مراتب امر به معروف و نهی از منکر مرتبۀ یدی است و در صورت بیاثر بودن مراتب قلبی و زبـانی مـیتـوان از آن اسـتفاده کرد و چون این مرتبه از امر به معروف و نهی از منکر به طور کلی یا لااقل امر و نهیی کـه بـه جراحت و قتل بینجامد، از وظایف و اختیارات حکومت است ، پس حکومت میتوانـد بـرای 1 ترک هر واجب و ارتکاب هر گناهی تعزیر کند (مکارم شیرازی، ١٤٢٥: ٣٧-٤١).
شیخ محمد حسن نجفی هم گرچـه در ابتدا نظریۀ پیشین را برگزیده است ، در پایان بحث میافزاید: «بله برخی گفته اند تعزیر مخصوص گناهان کبیره است ، نـه گناهـان صـغیرة کسـی کـه گناهان کبیره را ترک کند، چون در مورد چنین فردی گناهان صغیره پوشیده شده و چیـزی بر او نیست ، اما اگر از گناهان کبیره چشم نپوشد، بعید نیسـت کـه او هـم مسـتحق تعزیـر 1 باشد» (نجفی، بیتا، ج ٤١: ٤٤٩)."