اقتصاد سبز: گامی به سوی تحقق توسعه پایدار در حقوق بین الملل محیط زیست مقاله

حفاظت از محیط زیست یکی از نگرانی بزرگ جامعه بین المللی است . به منظـور حفاظـت از منـابع طبیعـی تجدید ناپذیر و رعایت حقوق نسل های فعلـی و آینـده موضـوع توسـعه پایـدار مـورد توجـه دولـت هـا و سازمانهای بین المللی قرار گرفت . توسعه پایـدار در صـدد ایجـاد تعـادل و مصـالحه بـین ابعـاد اقتصـادی، اجتماعی و زیست محیطی است . رویکرد سنتی اقتصاد قهوهای و استفاده حـداکثری از منـابع طبیعـی بـدون توجه به حقوق نسل های آینده موجب تخریب و آلودگی محیط زیست میشود. در مقابل اقتصـاد سـبز نـه تنها پاسخی به چالش های پیش روی جامعه جهانی محسوب میشود بلکه تحقق توسعه پایدار را تسهیل می - نماید. در این تحقیق مفهوم، ماهیت حقوقی اقتصاد سبز و نقش آن در تحقق توسعه پایدار مورد بررسی قرار گرفته است . ضمن توصیف اقدامات جامعه بین المللی جهت حفاظت از محیط زیست به تحلیل اقتصاد سبز و نقش حیاتی آن در نیل به توسعه پایدار پرداخته شده است . امروزه دیگر نمیتوان به توسعه پایدار به عنوان یک انتخاب نگریست بلکه به عنوان یـک تعهـد اسـت کـه تمام بازیگران دولتی و غیر دولتی باید برای نیل به توسعه پایدار تمامی مساعی خود را جهت گذار به اقتصاد سبز بکار بندند. توجه به سرمایه های طبیعی برای هر جامعه ای با ارزش است و وجود برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت در پرتو اقتصاد سبز، رشد و رفاه احتماعی را برای جامعه به ارمغان خواهد آورد.

"در ابتدا بر مطابقت این سیاست ها با اصول ریو، دستور کار ٢١، پلان ژوهانسبورگ اشاره و در ادامه سیاهه ی طولانی از شرایط تطابق این سیاسـت هـا L’avenir) (٢٠١٢٥٨,que nous voulons به قرار زیر احصاء می نماید : الف )مطابقت با حقوق بین الملل ؛ ب)احترام به حاکمیت هر کشور بر منابع طبیعـی خـود بـا توجـه بـه اوضـاع و احـوال، اهـداف، مسئولیت ها و الویت های ملی و همچنین حاشیه مانور تصمیم گیری هر کشور در رابطه با سـه بعـد توسعه پایدار؛ ج)با دادن نقش اول به به دولت ها و مشارکت تمامی طـرفین ذیـربط از جملـه جامعـه مـدنی و تاکید بر محیط زیست و نهادهایی که به طور صحیح در تمامی سطوح اشتغال دارند؛ د)ارتقای رشد اقتصادی پایدار و غیـر انحصـاری، تسـهیل ابـداع، عرضـه امکانـات، امتیـازات و ابزارهای عملی برای همه و تضمین رعایت حقوق بشر برای همه ؛ ه)توجه به نیازهای کشورهای در حال توسعه خصوصا کشورهای با وضعیت خاص؛ و)تقویت همکاری بین المللی شامل منابع مالی، توسـعه ظرفیـت هـا و انتقـال فـن آوری بـه نفـع کشورهای در حال توسعه ؛ ز)خودداری از تحمیل شرایط غیر موجه نسبت به کمک های عمومی توسعه و مالی؛ ح)عدم اعمال تبعیض خودسرانه یا غیـر موجـه ، محـدودیت پوشـیده بـر مبـادلات بـین المللـی، خودداری از اقدامات یکجانبه جهت حل مشکلات بزرگ اکولوژیک در ورای صـلاحیت کشـور واردکننده و توجه به مبتنی بودن تدابیر مبارزه علیه مشکلات زیست محیطی فرامرزی یا جهـانی تـا حد ممکن با وفاق عام بین المللی؛ ط)مشارکت در پر کردن خلاء های فن آوری بین کشورهای توسعه یافتـه و در حـال توسـعه و کاهش وابستگی فن آوری کشورهای در حال توسعه از طریق تمامی ابزارهای ممکن ؛ ی)بهبود آسایش افراد و جوامع بومی، سایر جمعیت های محلی و سنتی و اقلیت های قـومی بـا شناسایی و تکیه بر هویت ، فرهنگ و منافع آنها، و خودداری از به خطر انـداختن میـراث فرهنگـی، رویه ها و دانش سنتی آنها با حفظ و احترام به رویکردهای غیر تجاری که بر حذف فقر مشـارکت دارد؛ ک)بهبود آسایش زنان، کودکان، جوانان، معلولین ، معدنچیان و کشاورزان کوچک ، صیادان و کارگران بنگاه های کوچک و متوسط و بهبود ابزارهای امرار و معاش و استقلال گروهای بومی و آسیب پذیر به ویژه در کشورهای در حال توسعه ؛ ل)جانبداری از همه ظرفیت هایی که به زنان و مردان عرضه می شود و تضمین مشـارکت برابـر آنها؛ م)ارتقای فعالیت های مولد جهت حذف فقر در کشورهای در حال توسعه ؛ ن)پاسخ به نگرانی هـای مربـوط بـه عـدم برابـری و ارتقـای ادغـام اجتمـاعی بـه ویـژه حمایـت اجتماعی حداقلی؛ س)ارتقای شیوه های تولید و مصرف پایدار؛ ع)پیگیری کوشش های انجام شده برای اجرای رویکردهای توسـعه منصـفانه و بـدون انحصـار برای مبارزه با فقر و نابرابریها."