چکیده:
در مقایسه‌ی موضوعات حقوقی و قوانین نقاط مختلف جهان همواره از روشی علمی بهره گرفته میشود، این روش‌شناسی همان علم حقوق تطبیقی است. حقوقدانان در بررسی‌های حقوق تطبیقی پس از توصیف دو یا چند نظام حقوقی مختلف به مقایسه و توصیف تحلیل آن‌ها میپردازند به طوری که در انتها بتوانند راه کاری جهت حل معضلات حقوقی ارائه دهند یا پیشنهادی جهت بهبود و توسعه‌ی موضوع مورد بررسی بیان کنند. مشکل عدم توسعه‌ی صنعت توریسم ایران، انگیزه‌ی اصلی طرح این فرضیه شد که «شاید با مقایسه‌ی قوانین گردشگری جمهوریاسلامیایران با قوانین دیگر کشورهای توسعه‌یافته‌ی توریستی بتوان به تصحیح قوانین گردشگری ایران دست یافت و شاید بتوان راه حلی برای برون رفت از معظل توسعه نیافتگی‌توریسم ایران، یافت». به این منظور قوانین گردشگری جمهوریاسلامیایران و دیگر کشورهای توسعه‌یافته‌ی توریستی به صورت جزء‌به‌جزء در حوزه‌های مرتبط همچون صدور ویزا، گمرک و قوانین حمل کالای مسافری، ترانزیت خودرو، بیمه‌ی توریستی و محاکم قضایی مقایسه شد. در انتها در پاسخ به این پرسش که «آیا مقایسه‌ی قوانین و مقررات گردشگری جمهوریاسلامیایران با کشورهای توسعه‌یافته‌ی توریستی میتواند راه گشای توسعه‌نیافتگی صنعت توریسم ایران باشد؟» می‌توان گفت که: «مجموعه‌ی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌ی توریسم که زیر مجموعه‌ای از حقوق بین‌الملل خصوصی ایران است جامع و کامل است. لیکن اجرای دقیق مقررات به اضافه‌ی تغییر دیدگاه و تغییر تلقی قانون‌گذاران در بخش توریسم نسبت به مجموعه‌ی توسعه‌ی پایدار گردشگری– بامشاهده‌ی روند پویای تصویب و تکوین قوانین و مقررات گردشگری در جهان– نه تنها میتواند باعث تکامل قوانین حقوقی گردشگری در جمهوریاسلامیایران شود بلکه میتواند باعث ارائه‌ی تکنیک‌ها و مدل‌های جدید در فرآیند توسعه‌ی پایدار توریسم ایران گردد.
The inherent problem lying with the lack of development in Iranian tourism industry prompted the author of the current research paper to put forward the hypothesis that it would probably be possible to find a solution through comparing the laws and regulations of the Islamic Republic of Iran with those of some developed countries. It is hoped that research projects like the present one can help get this overwhelmingly important industry get moving. For this purpose, the laws of the Islamic Republic of Iran and some developed countries on such areas as visa issuance, customs roles, transportation, cargo and passenger transfer laws, transit insurance and issues related to the judiciary and the courts were compared and contrasted. The current research project ends with an answer to the question: "Can a comparative study of the laws and regulations of the Islamic Republic of Iran and some developed western countries open a way into helping the Iranian tourism industry in order for it to thrive?" To answer the above question, one can safely say that "the laws and regulations of the Islamic Republic of Iran on tourism are thorough in terms of being parts of the Iranian international laws." A proper implementation of such laws, however, can contribute to not only evaluation of laws regarding tourism industry in the Islamic Republic of Iran but it can help introduce new techniques and initiatives in the process of sustainable tourism development.
خلاصه ماشینی:
در این پژوهش قوانین و رویه های جاری در حوزه ی گردشگری ایران در قیاس با کشورهای توسعه یافته بدون پیش فرض ذهنی از آن جهت بررسی میشود که در مدتی که روندهای اعمال شده در کشورهای توسعه یافته با توجه به کلیه ی امور تاثیر گذار بر رفتار گردشگر بازده محسوس تری در رونق توریسم محل جغرافیایی مورد نظر داشته است ؛ پیشنهادهایی برای تطبیق یا شبیه تر شدن قوانین جمهوریاسلامیایران به آن قانون مورد بحث طرح و ارائه می گردد و روایی و کارآیی آن بررسی شده و قابلیت اجرایی آن با توجه به استانداردها، عرف و حیطه ی مجاز قانون اساسی ایران بررسی میشود.
علاوه بر آن ، تطبیق قوانین و مقررات باعث ایجاد یک نظم حقوقی مناسب بر مبنای قانون بهتر و پرده برداری از هرگونه اغراق و پیش داوری میشود (بارگاهی، ١٣٧٦) محدوده ی موضوعی این پژوهش پیرامون حقوق بین الملل خصوصی ایران با تاکید بر گردشگری و حقوق بین الملل خصوصی کشورهای توسعه یافته با تاکید بر گردشگری میباشد.
به هرحال نکته ی قابل توجه در قیاس بین قوانین مرتبط براخذ روادید انگلستان و جمهوری اسلامی ایران این است که در تصویب قوانین گردشگری انگلستان ، توجه به منافع ملی کشور، حفظ محیط زیست و توسعه ی پایدار توریسم و تامین امنیت برای شهروندان بریتانیایی ، در صدر توجهات قانون گذاران قرار دارد.
قوانین گردشگری انگلستان با دیدی مصلحت اندیشانه تدوین می شود به طوری که تامین انواع سرویس های مطلوب برای گردشگرها از اهم برنامه ریزی و تکنیک های جذب توریست محسوب می شود، این راه کار همواره به منظور ارتقای سطح اقتصاد کشور و تامین منافع ملی توسط برنامه ریزی صحیح و قانون گذاری منطقی در صنعت توریسم محقق می گردد.
(
, 
, 
)
