چکیده:
شورای رقابت و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هر کدام در مقاطع مختلف زمانی ، در راستای سیاستگذاریهای انجام گرفته مرتبط با تنظیم بازار، تسهیل رقابت و منع انحصار و همچنین تنظیم روابط بازیگران بازارهای انحصاری و رقابت پذیر با حیطه وظایف ، تکالیف و اختیارات قانونی مشخص و مصرح در قانون در سال های گذشته (به ترتیب سال ١٣٨٨ و ١٣٨٤) آغاز به فعالیت نموده اند. در طول کمتر از یک دهه فعالیت این نهادهای قانونی ذی صلاح و با اهمیت در تنظیم نظام بازارهای اقتصادی کشور، بعضا شاهد بروز اقدامات متعارض و متناقض تنظیم گرایانه در جهت بخشی فعالیت فعالان حوزه مخابراتی و ارتباطی کشور بوده ایم . لذا در مقاله حاضر تلاش گردیده است تا ضمن بررسی و نقد حقوقی رای شماره ٢٤٢-٢٤١ مورخ ٩١.٥.٢ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بیان سابقه و ماوقع پرونده مذکور، پیشنهادات حقوقی راهگشایی به منظور منطقی شدن روابط نهادهای مذکور و متعاقبا کاهش اصطکاکات مربوط به امکان تداخل صلاحیت آن ها با عنایت به مفاد قانون اجرای سیاست های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی ارائه گردد
خلاصه ماشینی:
"با این اوصاف به دلیل تحقق چنین پیش بینی هایی در ماده ٥٩ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی ، شایسته آن بود که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری همان گونه به اظهار نظر در خصوص معنا و تفسیر عبارت تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت در رأی اصداری خود نموده است ، جهت عدم بروز اختلافات مشابه مجدد فیمابین شورای رقابت و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ، به تمهید شرایط لازم برای تحقق اهداف مد نظر مقنن در قانون اجرای سیاست های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی (تسهیل رقابت و منع انحصار) با عنایت به برخی اصول مشترک فلسفه وجودی نهادهای مورد اشاره ناظر بر حمایت از حقوق مصرف کنندگان و حقوق سرمایه گذاران و مصون نگاه داشتن آن ها از بروز رفتارها و رویه های ضدرقابتی از سوی انحصارگران و انحصارطلبان فعال در حوزه مخابراتی و ارتباطی اقدام به ارائه نظر در حکم صادره خود در این زمینه می نمود؛ به نحوی که با اعلام نظر در خصوص وضعیت قانونی مد نظر مقنن در ارتباط با چگونگی تعامل این نهادها با یکدیگر، از یک سو موجبات استفاده از ظرفیت های کامل قانونی این نهادها را فراهم می ساخت و از دیگر سو موجب جلوگیری از ایجاد اصطکاک و اختلاف جدید در میان این نهادها می گردید."