چکیده:
به دنبال گسترش روابط خارجی ایران با دول بیگانه در قرون 19 و20م. اتباع این دول به منظور دستیابی به اهداف مختلف خود به این کشور رفت و آمد آغاز کردند. گروه ها و اقشار مختلف خارجیان حاضر در ایران منحصر به ملت یا کشور خاصی نبوده و از سایر دول و با ملیت های متفاوت در کشور حضور داشتند. تداوم رفت و آمدهای آنان به ایران گاه ضرورت سکونت ایشان را درکشور ایجاب می نمود. انگیزهها و علایق متفاوت و متعدد اتباع بیگانه مقیم ایران، موجب تنوع مالکیت آنان می گردید، به گونه ای که آنان بتدریج صاحب املاک مختلفی نظیر املاک مسکونی، اداری، تجاری و زراعی شدند. این املاک در شهر یا منطقه ای خاص از کشور قرار نداشتند و در سراسر کشور پراکنده بودند و خارجیان مقیم ایران آن املاک را از طرق مختلفی همچون خرید، اجاره، ارث، مبادله زمین با زمین و دریافت زمین در ازای طلب خود به دست آورده بودند. ازدیاد مالکیت اتباع بیگانه در کشور در دو دهه اول قرن بیستم، تا آنجا پیش رفت که موجبات نگرانی دولتمردان ایرانی را فراهم نمود و آنان را به چاره اندیشی در این زمینه واداشت. بدین لحاظ در پژوهش حاضر ضمن بررسی سیاست دولت در این زمینه در ربع اول قرن بیستم، به مسایلی از قبیل ملیت ها و اقشار صاحب تملک، حوزه جغرافیای تملک، انواع مالکیت ها، چگونگی تملک و نحوه ثبت اسناد املاک اتباع بیگانه در ایران پرداخته شده است.
خلاصه ماشینی:
"حجم اسناد موجود در مراکز آرشیوی ، از جمله سازمان اسناد ملـی ایـران در ایـن زمینـه ، خـود گویـای اهمیت این مسأله در ایران در این مقطع زمانی است ، لذا در پژوهش حاضر متناسب با موضوع مورد نظر و با تکیه بر اسناد موجود بویژه اسناد مکمل و اسناد قدیمه قاجـار، ملیـت هـا و اقشـار گونـاگون دارای تملک ، حوزه جغرافیای تملک ، چگونگی تملک ، نحوه ثبت اسناد املاک ، انواع مالکیـت اتبـاع بیگانـه در ایران و سیاست دولت در زمینه استملاک این اتباع در کشور مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت .
این در حالی بود که در برخی دیگر از نقاط کشور نظیر فیروزکـوه ، نور، چهار دانگه و دو دانگه در مازندران ، اتباع خارجه ای که اقامت داشـته و دارای ملـک و امـوال غیـر منقول باشند، وجود نداشت (سازمان اسناد ملی ایران ، تعیین تابعیت و صورت املاک ...
انواع مالکیت همانطور که پیش از این ذکر گردید در فصل پنجم عهدنامه ترکمانچای بر حـق اتبـاع روسـیه در اجاره و مالکیت محل سکونت ، کسب و تجارت تأکید شده بود و بتـدریج بـر مبنـای ایـن قـرارداد و بـر اساس اصل دول کامله الوداد، به اتباع سایر کشورها نیز حق داشتن مالکیت در همین حد داده شد، ولی خارجیان مقیم ایران رفته رفته از حد و حدودی که برای آنان در این زمینه در نظر گرفته شده بود فراتر رفته و علاوه بر املاکی که به منظور سکونت ، تجارت و کسـب و کـار خـویش خریـداری و یـا اجـاره می نمودند، انواع دیگری از املاک را نیز به ملکیت خویش درآوردند."