چکیده:
چکیده قانون مدنی ایران به پیروی از فقه اسلامی در ماده 140، ارث را چهارمین سبب تملک معرفی کرده است. یکی از مباحثی مهمی که بعد از فوت طرفین در عقود و قراردادها ( معاملات) مطرح میشود این است، حقوقی که متوفی بهواسطه عقد پیدا نموده، چه وضعیتی پیدا میکند. یکی از این حقوق (متوفی) حق رد و اجازه در معاملات غیر نافذ میباشد بطوریکه بعد از فوت صاحب حق، آیا این حق قابلیت به ارث رسیدن را دارد؟ و ورثه چگونه باید نسبت به اعمال آن اقدام نمایند؟ در این خصوص، قانون مدنی و سایر قوانین دیگر بهطور کامل به این امر نپرداخته و فقط در ماده 253 قانون مدنی به ارث رسیدن اجازه در معامله فضولی بیان شده است. در مورد رد و اجازه در معاملات غیر نافذ، فقیهان آن را از جمله احکام میدانند ولی در بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد به طوریکه بعضی از حقوقدانان اجازه در معاملات فضولی، که از جمله معاملات غیر نافذ می باشد را در زمره حقوق بهشمار آورده و سایر حقوقدانان آن را حکم تلقی نمودهاند اما نظر غالب هم از نظر فقهی و هم از نظر حقوقی بر حکم بودن رد و اجازه در معاملات غیر نافذ میباشد. دوم اینکه رد و اجازه در معاملات غیر نافذ با تبعیت از مال مورد معامله به ارث میرسد یا مستقل از آن؟ درخصوص این مسئله باید گفت که ؛ تبعیت ارث رد و اجازه در معاملات غیر نافذ ازارث اصل مال است، لذا رد و اجازه با تبعیت از مال به ارث میرسد با این تفسیر که مال متوفی به هریک از ورثه به ارث برسد آن ورثه با توجه به مالکیت خود از آن ارث میبرد. که در این مقاله بیشتر به احکام و شرایط و نحوه به ارث رسیدن این حق می پردازیم.
خلاصه ماشینی:
"م «هـر گـاه یـک یـا چنـد نفـر از وراث حق خود را اسقاط کند باقی وراث نمیتوانند آن را فقط نسبت به سهم خود اجرا نماینـد و باید یا از آن صرفنظر کنند یا نسبت به تمام مبیع اجرا نمایند» در پاسخ به این شبهه میتوان چنین بیان نمود که اولا در ارث حق رد و اجاز ه در معاملات غیر نافذ، این حق به صورت مستقل به ارث نمیرسد بلکه به تبـع مـال بـه ارث مـی رسـد، یعنـی مالکیت بر مال باعث میشود که ورثه حق رد و اجازه را به عنوان مالک اعمـال نماینـد یعنـی بـا عنایت به مباحث قبلی و پذیرش تبعی بودن اختیار اجازه یا رد ورثه ، بنظـر مـی رسـد ایـن اختیـار قابل تبعیض باشد زیرا اختیار آنها به اعتبار معامله و موضـوع ایجـاد شـده اسـت و از ایـن جهـت انحلال معامله به معاملات متعدد اشکالی ندارد، لذا هریـک از ورثـه بـه دلیـل مالکیـت در سـهم خود میتواند نسبت به سهم خود تصمیم بگیرد (آخوند خراسانی، ص ٦٧) دوم اینکه مـاده ٨٢٤ ناظر به حق شفعه میباشد و حق شفعه همانند حق خیار از جمله حقوق است ، درصورتیکه رد و اجازه از احکام بوده و احکام به ارث نمیرسند تا بحثی در واحد بودن یا نبودن آن باشد و سوم اینکه ارث حق رد و اجازه به دلیل تبعیت از اصل مال از قواعد ارث تبعیت مینماید و نمیتـوان از این قواعد عدول نمود ولی حق خیار و حق شفعه از قواعـد ارث تبعیـت نمـی نماینـد و حکـم دیگری است که برای اجرای آن دلایلی وجود دارد ."