چکیده:
چکیده هدف از این مطالعه بررسی اثر نقدینگی، مخارج دولت و ساختار بازار بر توسعه مالی بازار سهام است. تجزیه و تحلیل روی دادههای فصلی سالهای 1380 تا فصل سوم 1390، با استفاده از مدل خودرگرسیونی برداری (VAR) صورت گرفته است. نتایج آزمون علیت گرنجر مبتنیبر رابطه علی قوی از سمت متغیر شاخص ساختار بازار سهام بر توسعه مالی بازار سهام است. تجزیه و تحلیل توابع عکسالعمل ضربهای مبتنیبر اثر مثبت و معنادار شوک ساختار بازار برای 5 دوره بر شاخص توسعه مالی بوده، اما شوک رشد نقدینگی و رشد مخارج دولت اثر معناداری بر توسعه مالی ندارند. نتایج تجزیه واریانس مبتنیبر آن است که اثر شوک ساختار بازار در بلندمدت 48 درصد از واریانس خطای پیشبینی شاخص توسعه مالی بازار را توضیح و شوک خود متغیر 42 درصد از واریانس خطای پیشبینی خود را توضیح میدهد. دو متغیر رشد مخارج دولت و رشد نقدینگی اثر معناداری ندارند.
This study explores the effects of liquidity، government expenditure and market structure on the financial development of stock market. Analysis on seasonal data (2001/2-2011/4) is performed by using Vector Autoregressive model. Results of Granger Causality test show a strong causal relationship from government expenditures، liquidity and market structure on financial development of stock market. Also، the analysis of Impulse-Response function indicates a statistically positive and significant effect of market structure shock on financial development index for 5 terms. However، government expenditures and liquidity growth shock don’t have any statistically significant effect on it. Also، results of variance decomposition show that market structure shocks explain 48 percent of variance in financial development index، and 34 percent of variance of itself، in the long-run. However، liquidity and government expenditures growth don’t show any statistically significant effect.
خلاصه ماشینی:
"همان گونه که بیان کردیم ، مفهوم توسعه مالی یک مفهوم چندجانبه است و به توسعه نهادها و ابزارهای مالی ، اصلاح قوانین و مقررات برای حمایت از حقوق فعالان بازار، ایجاد سیستم اطلاع رسانی مطلوب و بهنگام و شفافیت اطلاعات اطلاق می شود تا از این طریق همه واحدهای اقتصادی بدون تبعیض و بدون تحمل هزینه های غیرعادی ، به شیوه های مختلف و با نرخ های معمول ، معقول و نزدیک به هم ، سرمایه لازم را رد و بدل کنند و در نتیجه این فرآیند حجم معاملات و ارزش سهام افزایش یابد و توسعه مالی بازار در پرتوی همه عوامل یادشده ، محقق شود.
باید شرکت های دولتی و غیردولتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، اطلاعات کامل و جامعی از وضعیت مالی ، وضعیت فروش ، بهای تمام شده ، بازار فروش ، وضعیت شرکت در بین شرکت های رقیب ، برنامه ها و طرح های آتی و هر اطلاعاتی را که بتواند بر فرآیند تصمیم گیری سرمایه گذاران مؤثر باشد، به بورس اوراق بهادار ارایه کنند و پس از تجزیه و تحلیل توسط افراد متخصص گزارش عمومی از طریق سایت های تخصصی ، روزنامه ها و مجلات در اختیار مردم قرار گیرد تا از این طریق بخش خصوصی و پس اندازهای خرد و کلان جامعه نیز جذب بازار بورس شود."