چکیده:
<p dir="RTL">ژن‌ها نه تنها در بروز صفات فیزیکی، بلکه در ایجاد رفتارها و بیماری‌های روانی نیز نقش تعیین کننده‌ای دارند. در نتیجه این پرسش به ذهن خطور می‌کند که آیا انسانی که در ساختار ژنتیکی او دستکاری شده می‌تواند علیه دست‌اندرکاران امر اقامه دعوی کیفری یا مدنی کند؟ و آیا اعمال احتمالی ناقض حق ـ که در جریان عملیات مربوط صورت می‌پدیرند ـ حقی را برای بیمار ایجاد می‌کند؟ برای بررسی مسؤولیت مدنی و کیفری افرادی که اقدام به هرگونه آزمایش و دستکاری ژنتیکی می‌کنند، در مقاله حاضر، پس از ارائه تعاریف لازم از دستکاری ژنتیکی و تاریخچه آن، مقدمه بحث، تبیین مفهوم مسؤولیت خواهد بود. در این راستا، در ابتدا، به بررسی مفهوم کلی مسؤولیت و ابعاد مدنی و کیفری آن با استفاده از دکترین و اصول مربوط پرداخته خواهد شد. متعاقبا در گفتاری دیگر به بررسی اسناد بین‌المللی که دربر دارنده اصول یا قواعد مربوط به مسؤولیت کیفری و مدنی مربوط به موضوع هستند پرداخته می‌شود. این اسناد در دو سطح منطقه‌ای و بین‌المللی و در قالب اسناد الزام‌آور و غیرالزام‌آور تحلیل خواهند شد. آنگاه در گفتار نهایی، و با تبیین ارکان‌ مسؤولیت‌ در نظام حقوقی ایران، اعم از وجود ضرر، فعل‌ زیانبار و رابطه‌ سببیت‌، دو نوع مسؤولیت قراردادی و خارج از قرارداد را به تفکیک مورد بررسی قرار داده و به تحلیل موضع نظام حقوقی ایران ـ اعم از کیفری و مدنی ـ و تطبیق آن با اسناد بین‌المللی خواهیم پرداخت.</p>
خلاصه ماشینی:
"پرسش این است که آیا انسانی که در ساختار ژنتیکی او دستکاری شده می تواند علیه دست اندرکاران امر اقامه دعوی کیفری یا مدنی کند؟ آیا اموری چون محروم ماندن از درمان ژنتیکی و عدم دسترسی عادلانه به آن ، سوء استفاده از اطلاعات ژنتیکی ، و دیگر اعمال احتمالی ناقض حق ـ که در جریان عملیات مربوط صورت می پذیرند ـ حقی را برای بیمار ایجاد می کند؟ از زاویه دید متقابل ، آیا می توان فردی را که عملکردش تحت تاثیر اختلالات ژنتیکی است ، کاملا مسؤول دانست و یا این قبیل ملاحظات در پرونده شخصیت بیمار از مسؤولیت وی می کاهد؟ تعریف دستکاری ژنتیکی دستکاری ژنتیکی ، عملیاتی را در بر می گیرد که در آن ژن های تعیین کننده هویت فرد ـ که به آنها «ژن های هسته ای » گفته می شود به گونه عمدی دستخوش تغییر می شوند.
این اعلامیه ،پس از آنکه در ماده ١١ خود، از دولت ها و سازمان های بین المللی صلاحیت دار دعوت می کند که در شناسایی اعمال مغایر با شأن بشر و اتخاذ تدابیر لازم در سطوح ملی و بین المللی برای تضمین رعایت اصول مندرج در این اعلامیه همکاری نمایند، در ماده ١٣ خود از «مسؤولیت های ذاتی » فعالیت های پژوهشگران و سیاستمداران سخن گفته و در ماده ٢١ تصریح می کند که کشورها باید اقدامات مناسب انجام دهند تا سایرشکل های پژوهش ، آموزش و انتشاراطلاعاتی را تشویق کنندکه باعث افزایش آگاهی جامعه و همه اعضای آن نسبت به مسؤولیت های خود در رابطه با مسائل بنیادی مربوط به دفاع از منزلت انسان می شود که ممکن است با پژوهش در زیست شناسی ، درعلم ژنتیک و پزشکی ، وکاربردهای آن افزایش یابد."
(
, 
, 
)
