چکیده:
<p dir="RTL">فسخ ازدواج عمل حقوقی یک‌جانبه‌ای است که به موجب آن یکی از طرفین به صورت ارادی به هستی حقوقی عقد ازدواج پایان می‌دهد. قانون مدنی به تبعیت از نظر مشهور فقیهان در صورت وجود عیوب قرن، جذام، برص، افضا، زمین‌گیری و نابینایی از هر دو چشم در زن، به مرد و حق فسخ ازدواج و در صورت وجود عیوب جب، خصا و عنن در مرد، به زن حق این فسخ را داده است. امروزه برخی از این بیماری‌ها قابلیت درمان یافته‌اند و با توجه به فلسفه و مبانی فسخ ازدواج، دلیلی بر آن به سبب این عیوب موجود نیست اما به رغم پیشرفت‌هایی که در علم پزشکی حاصل شده است هر روز شاهد بیماری‌های مسری و خطرناک‌تر از عیوب مصرح در قانون مانند ایدز، هپاتیت <span dir="LTR">B</span> و سیفلیس هستیم که بنابر نظر متخصصان این حرفه درمان قطعی برای این بیماری‌ها یافت نشده است. به نظر می‌رسد مهم‌ترین فلسفه‌ی فسخ ازدواج مشروع به سبب بیماری‌، جلوگیری از ضرر و حرج است که مطابق قواعد فقهی «لاضرر» و «لاحرج»، نباید هیچ‌گونه ضرر و حرجی به کسی وارد آید. با استمداد از این مبانی می‌توان گفت که قانون‌گذار تنها از باب تمثیل به ذکر بیماری‌های موجب فسخ ازدواج پرداخته است و نیز قایل به توسعه‌ی عیوب مصرح موجب فسخ ازدواج شد. با اتخاذ این راهکار شاید بتوان گفت که بر طبق قواعد فقهی «لاضرر» و «لاحرج» بین زن و مرد در استفاده از حق فسخ ازدواج تفاوت نیست و به هر دو طرف می‌توان در صورت وجود عیوب و بیماری‌های مسری و خطرناک، حق فسخ ازدواج داد.</p>
خلاصه ماشینی:
"» (شهید ثانی ، ١٤١٣، صص ١١٠ـ١١١؛ شهیدثانی ، ١٤١٠، ص٣٨٣) موضوع دیگر اینکه با پیشرفت علم پزشکی بسیاری از عیوبی که بنا به نظر فقیهان و به تبع قانون مدنی از موجبات فسخ ازدواج دانسته شده امروزه قابل درمانند و با وجود این ، بعضی از فقیهان و حقوق دانان با وجود قابلیت درمان این عیوب همچنان حق فسخ را برای زوجین قایلند و این در حالی است که امروزه عیوب جدیدی پدید آمده که هیچ راهی برای درمان آن ها تاکنون پیدا نشده است که از آن جمله است : ایدز و هپاتیت ؛ پس عقل حکم می کند که از نصوص وارده فراتر رفته و با استناد به قیاس اولویت ١٦ که مورد قبول شیعه است (محقق داماد، ١٣٨٥، ص١٦٩) این بیماری ها را که بسیار خطرناک تر و صعب العلاج تر از عیوب مصرحه ی قانونی است موجب فسخ بدانیم ."