چکیده:
در حقوق کیفری اصل بر این است که با طی شدن مراحل مختلف دادرسی و صدور حکم محکومیت قطعی لازم الاجرا، کیفر مورد حکم علیه بزهکار اجرا شود. با این حال ، امروزه حقوق کیفری از حالت انتزاعی و ذهن گرایی صرف خارج گردیده و در پرتو یافته های جرم شناختی و علمی، به ویژه علم پزشکی، به سمت عینیت و واقعیت گرایی در اجرای کیفر گرایش پیدا کرده است . سیاست گذاران جنایی تحت تاثیر تحولات فوق ، با پیش بینی سازوکارهای قانونی، بزهکاران دارای شرایط ویژه را از تحمل کیفر به صورت موقت یا دائم معاف کرده است . سازمان پزشکی قانونی از رهگذر صدور گواهی عدم تحمل کیفر، در اجرای مناسب تدبیر و الزام قانونگذار در راستای عدم تحمیل کیفر بر برخی بزهکاران ، نقش ویژه ای ایفا می کند. عدم تحمل کیفر دارای مبانی فقهی، پزشکی و اقتصادی می باشد. قانونگذار از گذر تصویب قوانین مختلف معیارهایی را برای عدم تحمل کیفر فرض کرده است و پزشکی قانونی پس از معاینه بزهکار و اعمال معیارهای ویژه پزشکی، در ارتباط تحمل یا عدم تحمل کیفر بزهکار اظهار نظر می کند.
خلاصه ماشینی:
"در کیفرهای تعزیری دادرس با تشخیص صحت ادعای بزهکار دال بر وجود بیماری یا ناتوانی جسمی که موجب تشدید و یا غیرقابل درمان شدن این مشکلات می شود، در جرائمی که چند گونه از کیفرها را پیش بینی و انتخاب نوع آن را به صلاحدید دادرس واگذار کرده است ، دادرس با احراز عدم توان تحمل کیفر شلاق یا حبس می تواند مجازات دیگری را تعیین کند که متناسب با شرایط بزهکار باشد.
در بازه زمانی بارداری، زایمان و شیردهی، از توان تحمل کیفر زن به واسطه ویژگی های فیزیولوژیکی، کاسته شده و اعمال کیفر شلاق و یا حبس می تواند آسیب زیادی بر وی وارد سازد که به واسطه تحمیل کیفر، امکان اعاده وضع به شرایط قبل از اجرای کیفر مشکل و یا حتی در مواردی غیر ممکن باشد براساس همین رویکرد است که در ماده ١٤٢ منشور حقوق و مسؤولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی (مصوب ٣١ شهریور ١٣٨٣ شورای عالی انقلاب فرهنگی) «حق برخورداری زنان از تخفیف قانونی از نظر میزان مجازات یا معافیت از آن و یا نحوه اجرا در صورت ندامت و اثبات توبه زنان بزهکار در زمان بارداری، شیردهی و بیماری» توصیه شده است .
در ارتباط با کیفر حبس چنین تصریحی در قانون وجود ندارد با این حال ، در صورت ادعای بزهکار مبنی بر عدم تحمل کیفر و اظهارنظر پزشکی قانونی مبنی بر خطر تحمل کیفر نسبت به بزهکار بیمار، دادرس صادر کننده یا مجری حکم می تواند با توجه به قاعده تفسیر موسع قوانین شکلی و توجه به قصد قانونگذار در ماده ٢٨٨ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر جواز تأخیر در اجرای مجازات شلاق و یا اجرای آن به شکلی خاص در صورت عدم بهبودی و یا بنا به مصلحت دادرس ، بزهکار را از تحمل کیفر حبس یا شلاق معاف کرده و مجازاتی متناسب با شرایط بزهکار را جایگزین نماید."