چکیده:
امروزه در پی گسترش کمی و کیفی مسائل اختصاصی زنان در نظام دادرسی کشور و اولویت پیگیری قضایی برخی از این مسائل توسط قاضی مماثل، مبحث مشروعیت قضاوت زن دیگر بار طرح شدهاست. گرچه از دیرباز این مساله در فقه امامیه مطرح بوده و تحقیقات متعددی در مراکز علمی در این خصوص صورت گرفتهاست، اما نتایج آن به صورت مجموعهای طبقه بندی شده از انظار و ادله فقها به صورت فارسی توام با تحلیل دقیق فقهی کمتر در دسترس بودهاست. عاملی که سبب شد این موضوع با وجود تحقیقات زیاد انجام شده روی آن، دوباره بررسی شود، مشهور فقهای شیعه قائل به ممنوعیت مطلق قضاوت زنان هستند و برای این نظر خود به برخی از آیات قران، روایات، اجماع و ادله عقلی و مذاق شریعت و سیره و تراکم ظنون تمسک کردهاند. در برابر این نظریه، گفته شده است برخی از فقها مانند میرزای قمی، محقق اردبیلی و آیت الله موسوی اردبیلی قائل به نظریه تفصیل در این خصوص شدهاند. در این مقاله، تمامی ادله مشهور مورد بررسی و به نحوی مورد مناقشه قرار گرفته است و تنها با تمسک به اصل عدم ولایت قضاوت زنان مطلقا منع شده است. بقیه ادله بعضا به عنوان موید قابل طرح است.
خلاصه ماشینی:
"از آن میان میتوان به این افراد اشاره کرد: محقق حلی (شرائع الإسلام 4: 59)، 3 شهید ثانی (مسالک 13: 326)، 4 فاضل هندی (کشف اللثام 10: 17)، 5 سید علی حائری (ریاض المسائل 15: 8)، میرزای قمی (رسائل 2: 598)، سید طباطبایی (کتاب المناهل 694 )، 6 صاحب جواهر (جواهرالکلام 40: 12)، شیخ انصاری (انصاری، القضاء40 ـ 41)، 7 سید یزدی (تکملة العروة 2: 5)، محقق اردبیلی (مجمع الفائدة 12: 15)، آقا ضیا (کتاب القضا، 11)، قاضی منصوب یعنی قاضی که به وسیله امام ابتدائا نصب شده است؛ یا نصب خاص یا نصب عام، ولی قاضی تحکیم یعنی آن قاضی که متخاصمین به قضاوت او رضایت دادهاند و در رتبه بعد از این رضایت، امام معصوم امضا کرده است.
(نظام القضاء 1: 59) ایشان استفاده از آیه در مورد عدم جواز قضاوت زن را از جمله شبهات مصداقیه میداند؛ یعنی درست است که در بعضی موارد، مرد را برتری دادهاند، اما اینکه قضاوت هم از این موارد باشد، به دلیل محکمی نیاز دارد که چنین دلیلی موجود نیست.
بنابراین، معنای روایت این خواهد شد که قضاوت زن صحیح نیست، اما از جهت سند باید گفت چون رویه واحدی در این زمینه وجود ندارد و همه فقها در عمل به چنین روایتی به شیوه یکسانی عمل نمیکنند، این روایت نمیتواند دلیلی مستقل باشد، هر چند در کنار دیگر دلایل، مؤید خواهد بود؛ چون مبنای مقاله به دست آوردن دلیلی است که به تنهایی قوت اثبات چنین فتوایی را داشته باشد و نقطه ضعفی در آن یافت نشود."