چکیده:
زمینه و هدف : اکثر کنوانسیون های حقوق بشری بر ممنوعیت مطلق شکنجه و رفتارهای مشابه آن تاکیـد کرده اند از این رو اکثر کشورها از جمله ایران و انگلستان در قوانین داخلی خود به این موضوع پرداخته اند. هدف اصلی مقاله حاضر تبیین وتشریح جایگاه قاعده مذکوردر حقوق ایران وانگلستان و بررسـی آن در اسناد حقوق بشری است . روش : روش تحقیق حاضر توصیفی – تحلیلی و اطلاعات مقاله بـه صـورت اسـنادی – کتابخانـه ای از طریق فیش برداری گرداوری شده است . یافته ها: ممنوعیت شکنجه و رفتارهای مشابه در اکثر اسناد حقوق بشری بطور مطلق پذیرفته شده اسـت و در ایران و انگلستان با توجه به قواعد حاکم بر حقوق داخلی خود آن را منع کرده اند. نتییجه گیری: لزوم اقدامات بیشتر و برخورد هر چه وسیع تر جامعه جهانی به خصوص در قوانین ایران و انگلستان در جهت مبارزه با شکنجه و رفتارهای مشابه آن .
خلاصه ماشینی:
"38 در ایران با توجه به عدم الحاق به کنوانسیون منع شکنجه (١٩٨٤) در اکثر قوانینی که شکنجه جرم انگاری شده هیچ تمایزی بین شکنجه و سایر سوء رفتارها وجود ندارد و همان معنای عرفی از شکنجه بیان شـده است البته با وجود الحاق ایران به کنوانسیون های حقوق بشری دیگر از جمله میثاق بـین المللـی حقـوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک که به این تمایز اشاره کرده اند می توان این خلع قانونی را پر کرد.
در ایران با توجه به پیوستن به برخی کنوانسیون های حقوق بشری واصـل ٣٨ قـانون اساسـی بـر مبنـای شریعت تمامی انواع شکنجه برای هر منظوری را منع کرده و تخلف از آن را مستحق مجازات می دانـد و در قانون مجازات اسلامی در ماده ٥٧٨ مصوب ١٣٧٥ این موضوع جـرم انگـاری شـده اسـت همچنـین قانونگذار در راستای حفظ حقـوق شـهروندان قـانون احتـرام بـه آزادی هـای مشـروع و حفـظ حقـوق شهروندی را تصویب کرد و با تصویب قانون مجازات اسلامی١٣٩٢ علاوه بر شکنجه جسمی به شـکنجه روحی هم اشاره کرده است .
در قوانین داخلی انگلستان هم شکنجه و رفتارهای مشابه آن منع شده است بعلاوه این کشور با تصویب کنوانسیون های حقوق بشری بخصوص کنوانسیون منع شکنجه و رفتار و مجازات ظالمانه و غیرانسانی و تحقیرکننده (١٩٨٤) و کنوانسیون اروپایی منع شکنجه توجه ویژه به این مسأله کرده اسـت بـا وجـود ایـن انگلستان به بهانه مبارزه با تروریسم و حفظ منافع ملی اعمال شکنجه و رفتارهای مشـابه را بـر مظنـونین 1 http:.."