چکیده:
محدودیت اعتباری که دولت میتواند از بانک مرکزی دریافت کند، عنصر اصلی استقلال بانک مرکزی است . در این پژوهش ، پـس از معرفـی مدل ماستریخت که یک مدل ایده ال برای محدودکردن اعتبار بانک مرکزی به دولت است ، کشور فرانسه به عنوان الگوی عملی رابطه دولـت با بانک مرکزی ، مورد بررسی قرار گرفته است . در ادامه ، چارچوب قانونی رابطه بخش دولتی با بانک مرکزی که به صورت تـاریخی از بانک شاهنشاهی شروع و به بانک ملی و مرکزی ختم میشود، بررسی شده و سپس ، ساختار بدهی دولت و شرکت ها و موسسـات دولتی به بانک مرکزی و تمام اجزای آن مورد تحلیل قرار گرفته است . در انتها ارقام مربوط به پایه پولی و بدهی بخش دولتـی بـه بانک مرکزی و قوانین مربوط به کنترل و کاهش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی بررسی شده است .
خلاصه ماشینی:
"بنابر ماده ١٢ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بانکـدار دولت موظف به انجام وظایف زیر است : الف ) نگاهداری حساب های وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسـته بـه دولـت و شـرکت هـای دولتی و شهرداریها و همچنین مؤسساتی که بیش از نصـف سـرمایه آنهـا متعلـق بـه وزارتخانـه هـا و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت های دولتی و یا شهرداریها هستند و انجام کلیـه عملیـات بانکی آنها در داخل و خارج از کشور؛ ب ) فروش و بازپرداخت اصل و بهره انواع اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانـه ، بـه عنـوان عامـل دولت و واگذاری این عاملیت به افراد و یا مؤسسات دیگر؛ ج ) نگاهداری کلیه ذخایر ارزی و طلای کشور؛ د) نگاهداری وجوه ریالی صندوق بین المللی پول و بانک بین المللی تـرمیم و توسـعه و شـرکت مالی بین المللی و مؤسسه بین المللی توسعه و مؤسسات مشابه یا وابسته به این مؤسسات ؛ ه) انعقاد موافقت نامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی و مـالی و بازرگـانی و ترانزیتـی بـین دولت و کشورهای دیگر.
بررسی قوانین و مقررات مربوط به کاهش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی بر اساس ماده ٦٩ قـانون برنامـه سـوم توسـعه کشـور (١٣٨٣- ١٣٧٩)، دولـت مکلـف شـد تـا لایحـه بودجه های سالانه را به نحوی تنظیم نماید که کسری احتمالی از طریق اسـتقراض از بانـک مرکـزی و سیستم بانکی کشور تأمین نشده باشد."
(
, 
, 
)
