چکیده:
در این مقاله نقدهای وارده بر مقاله «بکرنمایی از منظر فقه پزشکی » که در شماره نخستین این نشریه به چاپ رسیده به طور تفصیل مورد اشاره قرار گرفته است . در نقد دیدگاه کسانی که قایل به جواز بکرنمایی هستند، به عدم تسلط انسان بر نفس خویش ، عدم امکان استناد به قاعده اضطرار و همچنین قاعده لاحرج استناد گردیده و ضرورت کتمان گناهان ناموسی به عنوان یکی دیگر از ادله جواز این عمل ، به لحاظ معارض بودن با سایر ادله ، مورد قبول قرار نگرفته است . در نقد ادله قایلین به حرمت بکرنمایی نیز به طور خاص ، به تفاوت میان دو مفهوم اعانه بر اثم و تعاون بر گناه اشاره شده که نتیجه آن ، عدم قبول نظر نویسنده محترم می باشد. از دیگر نقدهای وارده بر مقاله مذکور جامع نبودن ، فقدان مطالعات تطبیقی و عدم بهره مندی کافی از نظرات فقهای معاصر می باشد.
خلاصه ماشینی:
"مضاف اینکه استدلال به اصالة البرائه در این مقاله نه برای اثبات جواز عمل بکرنمایی بلکه جواز مبادرت به آن توسط پزشک به کار گرفته شده است : «اگر تردید داشته باشیم که آیا انجام چنین کاری برای پزشک حرام است یا نه ، می توان مدعی شد که اصل برائت ، جواز انجام عمل ترمیم بکارت را اثبات می کند»؛ به عبارت دیگر: اصل مزبور جهت اثبات جواز رفتار فاعل و نه جواز نفس فعل مورد استناد قرا گرفته است .
» به نظر می رسد یأس پس از فحص دلیل ، به عنوان شرط اساسی استناد به اصول مزبور (شرط قبول قابلیت استناد به آن در مانحن فیه ) تنها زمانی فاقد وجاهت است که ادله معارض دارای وجاهت فقهی باشد و از آنجا که نویسنده مقاله پس از بیان ادله عدم جواز، هر یک را نقد کرده و قابل پذیرش ندانسته است از این رو نفوذ اصالة البرائة همچنان به قوت خود باقی خواهد بود.
شایان ذکر است که علاوه بر اختلافی بودن میزان دلالت آیات مزبور در میان مفسران ، قاعده حفظ فروج از انظار نامحرم مستدل به سایر ادله فقهیه نظیر سنت ، اجماع ، و عقل نیز می باشد و از این رو به آسانی نمی توان آنرا از عداد دلایل عدم جواز ترمیم پرده بکارت خارج نمود.
حال سوال این است که این سخن را چگونه می توان با استناد به قاعده اضطرار که در مقام جواز بکرنمایی بدان استدلال شده جمع نمود؟ نکته دیگر آنکه ادله مزبور، در جایی که ترمیم پرده بکارت توسط خود شوهر انجام می گیرد، محل اجرا نخواهد داشت و نوشتار مورد نظر از آن رو که قایل به تفصیل در این خصوص نشده ، قابل انتقاد به نظر می رسد."