چکیده:
مسوولیت پزشک در برابر خسارت های پدید آمده به لحاظ فقهی بسیار مهم و حیاتی است که از یک سو به حقوق بیماران و از سوی دیگر به مخاطره انداختن حرفه پزشکی مربوط می شود. در قانون مجازات اسلامی مواد ٣١٩ و ٣٢٢ به مسوولیت محض (تعهد به نتیجه ) پزشک اشاره و تنها راه را اخذ برائت از مریض یا ولی او می داند. مساله مسوولیت پزشک در پرتو قاعده احسان که نفی هر گونه ضمانی از محسن دارد، به جد در این حوزه راهگشا خواهد بود. در این نوشتار ضمن تحلیل مبانی و قلمرو قاعده احسان به مولفه های تحقق موضوع آن پرداخته و این فرضیه به اثبات رسیده است که حرفه پزشکی آن گاه می تواند مشمول این قاعده قرار گیرد که تبرعی باشد و اخذ اجرت با احسان سازگار نخواهد بود لذا قاعده احسان نسبت به حرفه پزشکی در صورتی که اجرت دریافت نماید شمول نخواهد داشت و البته شمول قاعده نسبت به مسوولیت کیفری مساله دیگری است که باید جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.
خلاصه ماشینی:
"(عاملی ،١٤١٦ق ، ص٤٣) آن چه باید مورد توجه کافی قرار گیرد این است که منازعه لفظی مطرح نیست که لفظ احسان چه جاهایی صدق می کند بلکه احسان مورد قاعده که نافی ضمان است با توجه به صحیحه حلبی و متون فقها جایی محقق می شود که فاعل و عامل برای اخذ اجرت کار نکند و اگر فاعل سودی ببرد و ما به ازای عمل ، جعل و اجر دریافت کند احسان به خود کرده گرچه برای طرف مقابل هم احسان محقق شود ولی نافی ضمان نخواهد بود چراکه تمام مشاغل این گونه است که طرفین قرارداد انتفاع خواهند برد و پزشکی هم مثل آنها خواهد بود.
در این نوشتار به تفصیل مفاد قاعده مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و با اثبات این نکته که اصل و قاعده در خساراتی که متوجه به غیر می شود ضمان است و برای خروج از این اصل باید دلیل محکمی ارائه شود و با تأمل در معنای احسان و طبق روایات و کلمات فقها روشن شد که اخذ اجرت و دریافت مزد با ماهیت احسان ناسازگار است و منظور از احسان که موضوع قاعده است عمل تبرعی و مجانی است لذا حرفه پزشکی امروز که در برابر فعل خود اجرت می گیرد مثل بقیه مشاغل نسبت به خسارت هایی که به دیگران وارد می سازد مسؤولیت و ضمان دارد و قاعده احسان مستمسکی برای رفع ضمان نمی باشد و باید برای رفع مسؤولیت به طرق دیگری مثل اخذ برائت از مریض و ..."